أخطاء الخطاطين نكتة سوداء في جبين العربية باللوحات الاعلانية والتجارية () 2024.

الخليج

تتواصل الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، التي تخدش اللغة العربية في الطرق والميادين والمرافق العامة منذ سنوات، من دون حلول تلوح في الأفق، أو رادع، أو آلية تنظم صياغة وتركيب اللوحات الإعلانية والتجارية والإرشادية وسواها
بعض الأهالي، بدورهم، عكفوا على رصد بعض الأخطاء اللغوية بحق “العربية” في الطرق والمرافق العامة على فترات متقطعة، فيما تحولت بعض الأخطاء، إلى سبب للتندر بين المتخصصين والأهالي على السواء، لفداحة الخطأ اللغوي وبساطته في كثير من الحالات .

في آخر طرائف الأخطاء اللغوية “المخجلة”، ما رصده أحد القراء في إحدى إمارات الدولة، حيث يشير اسم اللوحة الخاصة بإحدى المنشآت التجارية، وهي صالون حلاقة رجالية، إلى (صالون النعامة)، باللغة العربية، وهو اسم يرتبط، بالطبع، بأكبر طائر على وجه الأرض، بينما الاسم بالإنجليزية هو (smoothy salon)، الذي يعني صالون “النعومة” . في نموذج آخر، مصادر مختصة عزت استمرار ظاهرة أخطاء اللوحات في الطرق والمرافق العامة وتكرارها بصورة لافتة للأنظار، الأمر الذي حولها إلى ظاهرة حقيقية في شوارعنا ومؤسساتنا، إلى أن الأغبية العظمى من العاملين في مهنة “الخطاطين”، هم من أبناء الجنسيات الآسيوية المقيمين على أرض الدولة، وهم من يتولى كتابة اللوحات التجارية والإعلانية تحديداً، التي ينتصب الكثير منها في واجهة المنشآت التجارية وسواها، باللغتين العربية والإنجليزية، وإن كان معظمهم يتقن إلى حد بعيد الثانية، لكنهم ليسوا كذلك في الأولى، ما تحدث في ظله بعض الأخطاء “الساذجة” أحياناً، في ظل الإلمام البسيط بقواعد وأصول اللغة العربية من قبل كثير من هؤلاء الخطاطين، وجهل بعضهم بها بشكل شبه مطلق .

ويرى أهالي أن بعض الأخطاء التي تصدمهم في الطرق والميادين العامة، يستطيع طالب في المرحلة الابتدائية تجنبها، أو إدراك الخطأ اللغوي السافر فيها، ما يدعو إلى المطالبة بتشجيع الخطاطين المواطنين وأبناء الجنسيات العربية، من ذوي الكفاءة، على العمل والاستثمار في هذا الحقل الحيوي، عبر افتتاح محالّ متخصصة في عمل اللوحات التجارية والإعلانية والإرشادية ومختلف أوجه عمل الخطاطين، والعمل فيها بأيديهم، وهو ما يضمن حصر الأخطاء اللغوية الشائعة والبديهية في حياتنا اليومية من جهة، وتشجيع توطين المهنة، أو “تعريبها” كحد أدنى .

مصادر متخصصة في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في الإمارات، أشارت إلى أن قلة أعداد المراقبين والمدققين اللغويين العاملين فيها، باعتبارها جهات مختصة في ترخيص المنشآت التجارية واعتماد لوحاتها الخارجية، يعد من أبرز عوامل تفشي الأخطاء اللغوية الفادحة في اللغة العربية، مطالبين بإلزام تلك الدوائر بتعيين عدد كاف من المدققين المتخصصين في اللغة العربية، لتغطية جميع المنشآت التجارية والمواقع العامة في كل إمارة، مع توجيه المدققين للعمل الميداني، من خلال تنفيذ جولات رقابية شاملة، تغطي جميع المنشآت والمناطق، بجانب العمل المكتبي .

حصة محمد، طالبة جامعية، أكدت أن حماية اللغة العربية قضية وطنية خالصة، لارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية، ما يستدعي تحويل الجدل، الذي أثير كثيراً في السنوات الماضية، إلى قانون يحمي “لغة الضاد” .عمار نافع، موظف في القطاع الخاص، اقترح تنفيذ حملة على مستوى الدولة لاجتثاث الأخطاء اللغوية في جميع الإمارات، ووضع خطة اتحادية لهذا الغرض، وتحديد سقف زمني للانتهاء منها، عبر التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية في إمارات الدولة، تحت إشراف وقيادة لجنة عليا، وبالتعاون مع كليات الآداب وجمعية حماية اللغة العربية في الإمارات وسواها من الجهات المتخصصة.