دبي ـــ الإمارات اليوم
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محال تجارية بسبب عدم التزامها بصرف جوائز ترويجية أعلنت عنها للمستهلكين، بهدف تشجيعهم على شراء سلع ومنتجات محددة.
وطالبت الدائرة المنشآت التجارية بالالتزام بما تعلنه للمستهلكين في ما يتعلق بصدقية العروض التجارية والجوائز المقدمة لهم.
وقال مدير أول قسم شكاوى المستهلك، أيمن الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن «قسم شكاوى المستهلك تلقى شكاوى من عدد من المستهلكين تفيد بأن هناك مجموعة من المحال التجارية لم تلتزم بصرف جوائز ترويجية كانت أعلنت عنها»، مشيراً إلى أنه «فور تلقي الشكاوى حقق مفتشو الدائرة في تلك الشكاوى على مراحل عدة، إذ تبين لهم أحقية الشاكين في الحصول على الجائزة أو العرض الذي تم الإعلان عنه، وبناء على ذلك تم تحويل الشكاوى إلى إدارة الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتفصيلاً، قال مدير أول قسم شكاوى المستهلك في «اقتصادية دبي»، أيمن الفلاسي، إن أحد المستهلكين قدم شكوى أفاد فيها بأنه اشترى منتجاً من المنتجات التي توضع بداخلها ملصقات معينة ترويجية أو علامات تحت الأغطية تدل على الفوز بجائزة، لافتاً إلى أن المستهلك بعدما تبين له أنه فاز ذهب إلى المحل لاستلام الجائزة المعلن عنها في الملصق، لكن صاحب المحل رفض تسليمه الجائزة بحجة أن الشركة المنتجة لم تزوده بالجوائز ولم تحدد آلية معينة لفوز المستهلكين بمثل هذه الجوائز.
وقال الفلاسي إنه بناء على هذه الشكوى، تواصل قسم شكاوى المستهلك مع الشركة الأم (المنتجة) لإيجاد حل للمشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن مسؤولين في الدائرة بحثوا الشكوى مع مسؤول من الشركة، أكد أن شركته زودت جميع المحال بالجوائز المطلوبة وبالعدد الكافي، وقدم المسؤول الأدلة التي تثبت ذلك.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف أن التحقيق في شكاوى أخرى مماثلة ضد تلك المحال التجارية كشف أنها لم تكن ملتزمة بما تعلن عنه من جوائز، وتم إبلاغها ومطالبتهم بضرورة الالتزام بما تعلنه وتسليم الجوائز للمستهلكين، وعدم استخدام أساليب الغش معهم، لافتاً إلى أنه تم تحويل الشكاوى إلى إدارة الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخالفتها، كونها منشآت غير ملتزمة وتقوم بالتلاعب ولا تتعامل مع المستهلكين بمصداقية.
ودعا الفلاسي المستهلكين إلى التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وعدم ترك حقوقهم، مشدداً على أنه من المهم أن يكون المستهلك واعياً ويطالب بحقوقه، خصوصاً أن المستهلك أصبح لديه دراية واضحة بحقوقه.
ونوه بالمنشآت والتجار المتعاونين الذين يسعون دائماً إلى إرضاء المتعاملين والمستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الحالات نادرة، لكن يجب التنبيه عليها لدوافع توعوية وإرشادية للتاجر والمستهلك.
وأوضح أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في عدد شكاوى المستهلكين التي تلقاها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، لتصل إلى 13 ألفاً و770 شكوى، بارتفاع نسبته 20.6% مقارنة بعام 2024، ونحو 60% عن عام 2024.
وبين الفلاسي أن أبرز أسباب ارتفاع عدد الشكاوى هو وعي المستهلكين بحقوقهم نتيجة للحملات التوعوية التي تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً أهمية استمرار نشر ثقافة حماية حقوق المستهلك وتحلي المستهلكين بالمعرفة.