الاتحاد
قضت محكمة الجنح الثانية بدائرة محاكم رأس الخيمة أمس الأول برئاسة القاضي على الشويهي بتمكين زوجة من خلع زوجها للضرر وألزمت الزوجة برد مبلغ 15 ألف درهم للزوج، بعد أن ثبت للمحكمة سوء معاملة الزوج للزوجة الشابة ومنعها من استكمال دراستها والاعتداء عليها بالضرب وعدم الإنفاق عليها ما استحالت معه العشرة الزوجية.
وقالت المحكمة في حكمها أن الزوجة طلبت الطلاق للضرر وطالبت في دعواها بمؤخر الصداق ونفقة إلا أن الزوج الذي استدعته المحكمة أكثر من مرة لسماع أقواله امتنع عن الحضور ما اضطر الزوجة لطلب الخلع طبقاً للقانون، وقدمت الزوجة عن طريق وليها ما يثبت سوء المعاملة وقالت إنها تزوجت العام قبل الماضي وأن الزوج اتفق مع وليها على استكمال تعليمها، وقدم للأسرة المهر وأسس مسكن الزوجية وما أن انتقلت إليه حتى بدأت المشاكل منذ الشهر الأول للزواج، حيث أصر على عدم استكمال تعليمها ونتيجة للمشاكل المتكررة بدأ في الاعتداء عليها ووصل به الحال لعدم الإنفاق عليها وهجر مسكن الزوجية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جانبه قال جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه الأسري أن جلسات الصلح التي عقدناها مع الزوجين تكررت أكثر من مرة وأن كل محاولات الإصلاح فشلت، ما اضطر القسم لتحويل الخلاف إلى المحكمة، وأضاف أن مثل هذه القضايا لا تتكرر كثيراً في رأس الخيمة، حيث تنتهي مثل هذه الخلافات عادة بالصلح.
وأضاف لا يشكل الخلع – الذي هو حق أصيل للزوجة طبقاً للشرع – ظاهرة في رأس الخيمة، حيث لاتقبل عليه الزوجات اللاتي يتعرضن لمشاكل أسرية، لكنه يكون الحل الوحيد في حال إصرار الزوج على الاستمرار في سوء المعاملة وتشير بيانات محاكم رأس الخيمة خلال السنوات الماضية إلى الزوجات اللاتي أقدمن على طلب الخلع كن حديثات الزواج وأن الغالبية العظمى من الحالات كانت لزوجات لم ينجبن.
لو خذته بالسياسة بتقدر اتيب راسة ويخليها اتكمل دراستها
لكن هي عنيده وهو عنيد , الله يهديهم ويصلحهم
الله يهديه
ترا من حقها لانه وافق من البدايه انه اتكمل دراستها
