البيان
حيث وجهت للمتهم، الذي يعمل سائقاً لدى إحدى شركات النقل بسيارات الأجرة، تهمة استخدام بطاقة خصم اجتماعية خاصة باستخدام سيارات الأجرة من قبل فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ركاب لاعلاقة لهم مع المستفيد من البطاقة، واستولى من خلال استخدام بطاقة الخصم بدون حق على نحو 25 ألف درهم.
وكان النظام الالكتروني التابع لمركز تنظيم النقل كشف عن وجود تلاعب في استخدام بطاقة أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أسفرت التحقيقات أن المتهم استخدم بطاقة الخصم مع ركاب آخرين واستولى لنفسه على قيمة الخصم بالإضافة إلى ربع المبالغ المالية كعلاوة تشجيعية تمنح من المركز.
خصم اجتماعي
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سائق سيارة أجرة باستخدام إحدى بطاقات الخصم الاجتماعي التي تسلمها من قبل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بتوصيله بشكل يومي، مع ركاب آخرين بعد أن يتسلم منهم كامل المبلغ وبعد ذلك يقوم باستخدام البطاقة في جهاز التعرفة للاستفادة من الخصم المقدر بـ50% من المبلغ الإجمالي لحسابه الخاص، بالإضافة إلى الحصول على العلاوة الإضافية التي تمنح من قبل مركز تنظيم النقل لسيارات الأجرة للسائقين وهي 25% من قيمه المبلغ تشجيعا لهم على نقل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم بقيامه باستخدام البطاقة مع أكثر من راكب وأن عدد الاستخدام اليومي للبطاقة حوالي 6 إلى 7 رحلات في اليوم الواحد وأن احتفاظه ببطاقة الخصم كان بناء على طلب والدة المعاق التي طلبت منه استخدامها لتوصيل ابنها بشكل يومي.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
مسؤولية الأسر
شدد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام على ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات الاجتماعية التي تمنح لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لأهميتها، مشيراً إلى مسؤولية أسر الأشخاص المنتمين لهذه الفئات عن استخدام هذه البطاقات بالشكل السليم، والحرص على عدم وقوعها في أيدي آخرين قد يسيئون استخدامها. كما أكد المصدر ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة فقدانها لكي لا يتم تعريض الشخص للمساءلة القانونية.
