سكان في رأس الخيــمة يشكون ارتفاع أسعار أسطوانات الغــاز 2024.

الامارات اليوم

وصف سكان وأصحاب محال في رأس الخيمة، ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بأنه «غير مبرر»، ما يشكل عبئاً يستنزف الكثير من موازناتهم المالية، موضحين أن الأزمة تتفاقم كل عام، خصوصاً مع حلول فصل الشتاء الذي يزيد فيه الاستهلاك، مطالبين إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتدخل لضبط الأسعار.
في المقابل، أفاد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أحمد علي البلوشي، بأن الغاز لا يمكن التعامل معه مثل بقية السلع المعيشية الأخرى، نظراً لأن تحديد الأسعار التي يباع بها تتحكم فيه الأسواق العالمية، لذا فإن من الصعب السيطرة على أسعاره. وتابع «تعمل الإدارة على مراقبة الأسعار باستمرار محلياً، ونقارنها بالأسواق العالمية، وفي ضوء ذلك ننظم اجتماعاً شهرياً مع الجهات القائمة على تعبئة الغاز في الإمارة لتحديد سقف أسعار البيع التي قد تكون بالنقصان أوالزيادة، كما حدث بداية الشهر الجاري، إذ ارتفع سعر الأسطوانة صغيرة الحجم من 60 إلى 65 درهماً، ومتوسطة الحجم من 115 إلى 125 درهماً، والكبيرة من 230 إلى 252 درهماً، أي بفارق 22 درهماً مقارنة بالأسعار في الشهر الماضي». وفي التفاصيل، تحدثت المواطنة (أم بدر) قائلة، إن الغاز سلعة ضرورية في الحياة المعيشية وليس بوسع الأسر الاستغناء عنه، بل إن الحاجة إليه في ازدياد مستمر ويمكن ملاحظة ذلك في عدد أسطوانات الغاز التي تستخدمها الأسرة الواحدة، والتي تزيد أحياناً على خمس أسطوانات في الشهر الواحد.
وتابعت «بالنسبة لأسرتي فإن مواقد الغاز تبدأ العمل في الساعات الأولى من الصباح ولا تتوقف إلا مع حلول الساعات المتأخرة من الليل، ما يعني استخدام المزيد من الاسطوانات، خصوصاً في فصل الشتاء»، واصفة الزيادة بأنها «غير مبررة»

واعتبرت أن غلاء أسعار الغاز لم يعد محتملاً لكثير من الأسر، الأمر الذي يستدعي المطالبة بتدخل إدارة حماية المستهلك، مؤكدة «إذا لم يحدث ذلك التدخل فإن أسطوانة الغاز ستباع في القريب بـ500 درهم». وأفاد عامر أحمد بأن «مشكلة ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في رأس الخيمة تبدو محيرة، إذا ما قورنت بالأسعار التي تباع بها في بعض مناطق الدولة الأخرى، إذ يلاحظ أن أسعارها خارج الإمارة أقل بكثير مما تباع به في رأس الخيمة». وأكمل أن المشكلة تحتاج إلى تنظيم لقاء موسع يجمع المستهلكين وأصحاب شركات التعبئة، بحضور مسؤولي إدارة حماية المستهلك ليتباحثوا حول سبل حلها والاتفاق على سقف محدد للأسعار.
وذكر إبراهيم المنصوري، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها أسرته للحد من استخدامات الغاز فإنها لم تفلح في ذلك، ما جعل شراء الاسطوانات عبئاً ثقيلاً على موازنة أسرته التي تستخدم في الشهر الواحد أربع أسطوانات متوسطة الحجم إضافة إلى اسطوانتين أو ثلاث ذات حجم صغير، ومعنى ذلك أن كلفة الغاز للأسرة تزيد على 600 درهم شهرياً. وتابع أن الأسعار قفزت في شهر فبراير الجاري، إذ ارتفع سعر الاسطوانة صغيرة الحجم خمسة دراهم ليبلغ 65 درهماً، ومتوسطة الحجم بواقع 10 دراهم ليبلغ سعرها 125 درهماً، والكبيرة زاد سعرها إلى 252 درهماً بعد أن كانت تباع بـ230 درهماً. أما أحمد علي، وهو صاحب مطعم فقال، إن «الأسعار التي تباع بها اسطوانات الغاز في الوقت الراهن تشكل معاناة تعيق نشاط أصحاب المطاعم»، مشيراً إلى أن غلاء أسعار الغاز تركهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوقف عن العمل وإغلاق أبواب المطاعم، أو الاتجاه لزيادة أسعار الوجبات لمواجهة الفارق في أسعار الغاز، وفي الحالة الأخيرة يبقى من الصعب تحقيق ذلك لأن الزبائن لن يقبلوا به وسيلجأون إلى البحث عن مطاعم أخرى تتعامل بأسعار أقل، فضلاً عن عدم موافقة الجهات المعنية على رفع الأسعار، مشيراً إلى أن الاتفاق مع شركات تعبئة الغاز على خفض الأسعار يمثل حلاً مقبولاً للمشكلة. وقال حسن ناصر «نتيجة لغلاء أسعار الغاز في رأس الخيمة فإن بعض الأسر وأصحاب مطاعم باتوا يلجأون إلى خارج الإمارة لشراء احتياجاتهم من اسطوانات الغاز، خصوصاً من الحجم الكبير بأسعار أقل مما تباع به في رأس الخيمة».
وأوضح مدير ادارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أحمد علي البلوشي، أن الأسعار التي يباع بها الغاز في رأس الخيمة هي الأقل مقارنة ببعض الامارات الأخرى، مشيراً إلى صعوبة التحكم في الأسعار وجعلها ثابتة على الدوام طالما هي مرتبطة بالأسعار العالمية التي تتغير دائماً صعوداً أو نزولاً وأحياناً تثبت، ونبه إلى أهمية الجهود التي تبذلها إدارة الرقابة وحماية المستهلك إذ تفرض رقابة صارمة على سوق الغاز بعد إجراء مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية.