أبوظبي – وام
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز منظومة التشريعات والخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال سن حزمة من التشريعات للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ووجه سموه في هذا السياق بإصدار نظام الإعلانات الصحية كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الصحي.
وأوضح سموه أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات متكاملة مع بقية القطاعات التي تسهم في تنمية الدولة وتعزز من مكانتها على الصعيد العالمي فقطاع الرعاية الصحية أولوية وطنية تعمل الحكومة عليها بشكل يضمن مواءمة تشريعاتها وخدماتها مع توجيهات قيادة الدولة وتطلعات شعبها إلى جانب تماشيها مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في هذا المجال .. مؤكدا سموه أن دور الحكومة هو الحفاظ على صحة المجتمع وأفراده ولا يتم ذلك بتقديم الخدمات العلاجية فحسب وإنما بالعمل على سن التشريعات التي تنظم عمل المنشآت العاملة في هذا المجال سواء على المستوى الحكومي أو الخاص .
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة جعلها حاضنة لأكبر المنشآت والشركات العاملة في المجال الصحي والطبي كما أثمر عن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية من حيث نوعية الخدمات العلاجية أو المنتجات الطبية مما يعزز من الدور الرقابي والتشريعي للحكومة لضمان تلبية حاجات الناس وفق أعلى المعايير الطبية .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام الاعلانات الصحية في الدولة كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية عبر تقديم المعلومات الصحيحة للمتعاملين وتنظيم عملية الترخيص بالإعلان الصحي ومراقبة الإعلانات الصحية .. ويشدد النظام الجديد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة بخصوص الإعلان والترويج عن أي منتج صحي وذلك بعد التأكد من مطابقتها لجميع الشروط المدرجة في النظام .
من جانب آخر اعتمد المجلس إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية للعام2020 والذي يتضمن أهم السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب على الجهات الاتحادية إتباعها عند إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تبنى الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية..كما اعتمد في نفس السياق الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المدققة والمنتهية بتاريخ 31 من شهر ديسمبر عام 2024 .
ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة لعضوية المنتدى الدولي للنقل " itf " وهي عبارة عن منظمة حكومية دولية تعمل في إطار نظام منظمة التعاون والتنمية " oecd " وتضم في عضويتها 54 دولة وهي بمثابة هيئة بحثية وفكرية تتناول قضايا سياسات النقل العالمي وتقوم بتنظيم قمة سنوية لوزراء النقل.
كما وافق المجلس على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد " للفترة 2024 – 2024 حيث يعتبر " إيفاد " وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، وقد أنشأ في عام 1977 و يوجد مقره الرئيسي بمدينة روما بالجمهورية الإيطالية .
ويهدف الصندوق إلى تعبئة موارد إضافية وإتاحتها بشروط ميسرة لتمويل مشروعات تحسين نظم إنتاج الأغذية وأحوال المعيشة لأشد السكان فقرا في البلدان النامية وتمكين الريفيين نساء ورجالا من التغلب على الفقر .
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي..صادق المجلس خلال جلسته على حزمة من الاتفاقيات الخارجية مثل إتفاقيتي التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من مملكة هولندا وجمهورية سيريلانكا. كما صادق على إتفاقيات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة منغوليا وحكومة جمهورية لاتفيا وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية .
