وقف توزيع عبوات المياه في رأس الخيمة بعد رصد عبوات مياه شرب مسرطنة في الشارقة [صورة] 2024.

الرؤية

كشفت لـ «الرؤية» جمعية حماية المستهلك في الشارقة أنها تعاملت مع شكاوى وردت إليها تفيد وجود عبوات مياه صغيرة الحجم مصنوعة من مواد مسرطنة، وأكدت التحاليل صدق ما ورد في الشكاوى.
وقررت بلدية رأس الخيمة وقف توزيع عبوات مياه سعة خمسة غالونات، حتى الانتهاء من الحصول على نتائج تحاليل عينات تم جمعها بطريقة عشوائية، بناءً على ملاحظات أبداها المراقبون على بعض تلك العبوات.
وأفادت عضوة مجلس جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الشارقة راية المحرزي، بأنه جرى التأكد من وجود عبوات من المياه من الأحجام الصغيرة «اللتر ونصف اللتر» التي يتم تداولها في الأسواق.
ولفتت إلى أن شكاوى مستهلكين أكدت أنها مصنوعة من مواد بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، وهي تشكل خطراً كونها تحتوي على مواد مسرطنة.
وألمحت المحرزي إلى أنه جرى فحص عينات من تلك العبوات لمعرفة مدى جودتها، مشيرة إلى أن الفحوص المخبرية برهنت على ذلك وأكدت الشكوك المثار حولها من أنها تحوي مواد مسرطنة.
وأشارت إلى أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية لسحبها وعدم التعامل بها، مؤكدة أن المخالفات من هذا النوع يتم التعامل معها بشكل فوري وحازم لكونها تشكل خطراً على صحة المستهلكين.
وأردفت أن ثمة مستهلكين يتمتعون بثقافة استهلاكية عالية تمكنهم من تتبع واكتشاف الأخطاء التي تشوب الأسواق عبر ملاحظة أساليب الغش ومعرفة القيمة الغذائية للمواد الاستهلاكية ومضارها إن وجدت.
وأبانت أن الأسواق باتت مرتعاً للمخالفات التي طالت كل شيء ولم تعد تقتصر على شيء دون سواه، فهي تتنوع ما بين الغش في الأسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية ومواد مقلدة، وغيرها الكثير من المخالفات الأخرى.
وأوضحت أن القيمة الغذائية للمواد الاستهلاكية تنخفض مع مرور الوقت وفي حال انتهاء صلاحيتها فلا بد من إتلافها لا أنه يجري التلاعب بتواريخ الصلاحية لأشهر إضافية وبيعها بسعر أقل لضمان تصريفها كما يفعل البعض.
وخلصت المحرزي إلى أن ثمة العديد من السلع التي وبمجرد قراءة محتوياتها أو فحصها يتبين لك مدى خطورتها الصحية لاحتوائها على مواد محرمة وممنوعة دولياً، والأمثلة كثيرة وموجودة بكثرة في الأسواق، مثل أنواع مختلفة من الشامبو والصابون والزيوت، وغيرها.

من جهة أخرى قررت بلدية رأس الخيمة وقف توزيع عبوات مياه سعة خمسة غالونات تنتجها إحدى محطات التحلية في الإمارة حتى الانتهاء من الحصول على نتائج تحاليل عينات تم جمعها بطريقة عشوائية بناءً على ملاحظات أبداها المراقبون على بعض تلك العبوات داخل أحد المحال.
ورفضت البلدية أمس السماح لمحطة تحلية أخرى بمزاولة العمل كانت أغلقتها في اليومين الماضيين حتى الانتهاء من تحليل العينات الجديدة بعد تلافي الأخطاء السابقة والتي تسببت في إنتاج مياه غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح رئيس البلدية مبارك الشامسي أن العبوات التي تم وقف بيعها أمس سيتم التأكد من سلامتها حسب المواصفات المعتمدة في المختبر البلدي.
وأشار إلى أن البلدية لم تتخذ أية إجراءات أخرى حتى الحصول على نتائج التحليل، مؤكداً أن وقف توزيع العبوات إجراء احترازي حتى يتم التأكد من سلامة هذه المياه.
وأكد مدير إدارة الصحة العامة في البلدية خليفة محمد المكتوم أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالفة خاصة بمواصفات المياه، مشيراً إلى أن أكثر المخالفات ناتجة من الإهمال أحياناً في تنظيف فلاتر محطات التحلية أو عمليات التخزين، إضافة إلى عدم مراقبة جميع مراحل الإنتاج بالصورة المتعارف عليها والتي تضمن جودة المياه ومطابقتها للمواصفات المعمول بها على مستوى الدولة.
وأضاف: ستحدد نتائج العينات قرار السماح بتداول هذه العبوات وكلها بسعة خمسة ليترات أو إيقافها بشكل نهائي ومن ثم إعدامها.