أعمال صيانة الوحدات تتوقف خلال المنازعات الإيجارية وتتحول لورقة ضغط لإخلائها 2024.

شكاوى مستأجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر سمير عبدالعزيز، إن «الزيادات السنوية لمعدلات الإيجار الكبيرة، قادت إلى نزاع قضائي مع مالك الوحدة السكنية، ما أدى بدوره إلى توقف أعمال الصيانة الخاصة بالشقة التي يقطنها منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يعد المالك يستجيب حتى للأعطال الطارئة والحيوية».

وأكّد أن «الأعطال المتكررة في الوحدة باتت تمثل ضغطاً كبيراً عليه، ووضعته بين خياري تحمُّل نفقات الصيانة، أو مغادرة الوحدة، ما زاد من الأعباء المالية، ودفعه فعلاً للتخلي عن الوحدة السكنية».

ورأى عبدالعزيز، أن «من المفترض أن تحدّد الجهات المعنية بالتنظيم العقاري، أو المسؤول عن التقاضي، الجوانب المتعلقة بالصيانة في حال النزاع، وتُلزم المؤجرين بها، حتى لا تتحوّل إلى نقاط ضغط تدفع المستأجرين لإخلاء وحداتهم السكنية».

وأفاد المستأجر أحمد الحميدي، بأنه واجه الحالة نفسها التي تعرّض لها عبدالعزيز، عندما أقام دعوى، بعد أن أخطره مالك الوحدة السكنية بزيادة سنوية كبيرة عند تجديد العقد، لافتاً إلى أنه «بدأ في دفع الإيجار عن طريق الجهة المعنية بالمنازعات الإيجارية، لكن أعمال الصيانة الخاصة بالوحدة توقفت تماماً بعد ذلك».

وأضاف أنه تقدم بشكوى، لكن جهة فض المنازعات طلبت منه رسوماً قدرها 500 درهم لفتح قضية بهذا الشأن، مطالباً الجهات المتخصصة بتحديد المسؤوليات، في حال النزاعات الإيجارية، وأن تكون التفاصيل واضحة ويلتزم بها المؤجر أو مالك الوحدة، مشيرا إلى أن «أعمال الصيانة تمثل عبئاً على المستأجرين، في وقت يستخدمها الملاك للضغط على المستأجر، لإخلاء الوحدة السكنية».

أما المستأجر حمد خميس، فقال: إنه تلقى إخطاراً من مالك الفيلا التي يقيم فيها، بضرورة إخلائها مع نهاية العقد، لافتاً إلى أنه «رفع دعوى قضائية، لعدم وجود أسباب قانونية لعدم تجديد العقد».

وأضاف أن «المالك لم يقم بأي أعمال صيانة من المتفق عليها في العقد خلال وقت التقاضي، ما أدى إلى تدهور حالة الفيلا، وتسرب المياه، وخراب الحديقة الخلفية»، مشيراً إلى أنه «بعد مراسلات عدة، أبدى المالك استعداداً لدفع تكاليف الصيانة، بعد أن أقوم بذلك أولاً، إلا أنه حتى نهاية التقاضي لم يدفع أياً منها».

وشدّد خميس على أنه «من الضروري في حالات النزاع القضائي بين طرفي التأجير، تحديد الطرف المسؤول عن أعمال الصيانة، وعدم تركها بشكل عشوائي، إذ إن من شأن ذلك أن يكدر صفو العيش للمستأجر من دون أي تأثير على المالك، ويجعلها ورقة ضغط كبيرة في أيدي المؤجرين».

ممارسات فردية

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «النزاعات القضائية الناشئة بين أطراف الإيجار، لا تمنح الحق لأي طرف الإخلال بالواجبات التي يجب القيام بها».

وأضاف أن «على كل طرف تقديم الحد الأدنى من الالتزامات تجاه الطرف الآخر، إذ على المستأجر دفع قيمة الإيجار في موعده، نظراً للالتزامات الواقعة على مالك الوحدة، وعلى المؤجر أن يقدم الصيانة المطلوبة للوحدة، وعدم الإهمال، أو تعمد ترك الصيانة في الوحدة أو البناية».

وشدد العطار على أن «هذه الممارسات غالباً ما تكون فردية، إذ ليست من مصلحة مالك الوحدة أو البناية إهمال الصيانة، ما يضر بمعدل إهلاك الوحدة والعائد الاستثماري، فضلاً عن السمعة السيئة التي تحظى بها البناية».

بدوره، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «كل طرف يستغل نقاط الضعف لدى الطرف الآخر في حال النزاعات الإيجارية، فيما يحاول المالك دفع المستأجر إلى مغادرة الوحدة، أو المضايقة في أضعف الحالات»، مشيراً إلى أن «بعض المؤجرين يعتبرون هذا رداً على رفع الدعوى من قبل المستأجر».

ولفت إلى أن «من شأن تعمد إهمال الصيانة، للضغط على المستأجر، أن يضر بقطاع التأجير، ويقلل من الثقة بالسوق، ويؤسس حالة من الندية في القطاع، وتنزع منه الانسجام بين أطرافه».

وأكد تيري أن «القانون لم يتطرّق إلى تفصيل هذه النقاط، إذ من المفترض أن يقوم كل طرف بالتزاماته، لكن في حال عدم الاستجابة، يرفع المستأجر دعوى على مالك الوحدة، ومعظم الجهات المعنية تلزمه بالصيانة، أو تحمُّل النفقات التي دفعها المستأجر».

من جهته، اعتبر المدير العام لشركة «السعدي» للعقارات، أحمد السعدي، عدم التزام المؤجرين بأعمال الصيانة الدورية أو الطارئة للوحدات السكنية، في حال وجود نزاع قضائي مع المستأجر، يعدّ ممارسات فردية، وغالباً ما يأتي في الأعطال التي لا تؤثر في جودة الوحدة أو معدل إهلاكها.

وقال إن «العديد من ملاك العقارات، لاسيما البنايات، لن يغامر بأرباح من نزاع إيجاري، مقابل أن يحافظ على جودة البناية، والسمعة الجيدة لها، ما يقلل من احتمالات قيام ملاك البنايات بذلك»، مشيراً إلى أن «نسبة هذه الممارسات تكون أعلى في الوحدات الفردية أو الفلل، إذ يمثل فارق الإيجار عاملاً رئيساً لدى هذه الفئة من المستثمرين».

وأكّد السعدي أن «الصيانة من شروط العقد في معظم الوحدات، إن لم تكن جميعها، ما يعطي المستأجر الحق في الحصول عليها بالقانون والتقاضي، وهو أمر مفروغ منه، لكن المشكلة أن كثيراً من المستأجرين لا يعلمون بحقوقهم القانونية، وليس لديهم وعي كافٍ للتعامل مع مثل هذه المواقف».