| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال النائب العام في بيان له إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم، تتراوح من الحبس شهراً إلى خمس سنوات، فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها.
وأضاف إن الدائرة الجزائية بالمحكمة الإتحادية العليا، تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة يترأسها أحد قضاة المحكمة وينعقد الإختصاص لها بمحاكمة أي متهم يرتكب جرائم ماسة بأمن الدولة، سواء من الداخل أو الخارج وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية، مؤكداً أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجـزائية، ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع.
وأوضح أن الحكـم الصـادر مـن المحكمة الاتحادية العليا نهائي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وهو ملزم للكافة بنص الدستور، مشيراً إلى أن النيابـة العامـة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كـانت سـواء بالإدانة أو البراءة.
واختتم النائب العام بيانه قائلاً إن السلطات المختصة في الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقانون.
المصدر: أبوظبي – وام التاريخ: 24 سبتمبر 2024
[align=center]
نـــبــــ الإيمــــان ــــع
[/align]