إلزام المدارس الخاصة في أبوظبي بتحصيل الرسوم على 3 أقساط
الامارات اليوم -عمرو بيومي ــ أبوظبي
أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن رسوم المدارس الخاصة يجب أن تسدد على ثلاثة أقساط، وأكد عدم جواز مطالبة ذوي الطلبة بتسديدها مرة واحدة، كما أكد عدم جواز تحصيل القسط الأول من رسوم العام المقبل خلال الفصل الدراسي الثالث.
جاء ذلك رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من ذوي طلبة، بعدما طالبتهم مدارس أبنائهم بتسديد القسط الأول من العام المقبل خلال الفصل الدراسي الحالي، لضمان تسجيل ذويهم في العام المقبل.
وتفصيلاً، قال مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن كل مدرسة لها الحق في تحديد مواعيد تسديد أقساطها في الأوقات التي تناسبها، لكن لا يحقّ لها المطالبة بتسديد كل القسط المدرسي دفعة واحدة، مشدداً على أنه يتوجب على المدارس الخاصة طلب أقساطها السنوية على ثلاث دفعات، ويجب أن يكون موعد الدفعة الأول قبل بداية السنة الدراسية بشهر واحد كحد أقصى.
وأضاف الظاهري: «تحدد كل مدرسة خاصة أقساطها، ويعتمد مجلس أبوظبي للتعليم أقساط جميع المدارس الخاصة، ويطلب منها الالتزام بالرسوم المعتمَدة، حيث يتوجب عليها الحصول على موافقة المجلس من أجل زيادة أقساطها، ولا تُمنَح هذه الموافقة إلا إذا قدّمت المدرسة مبرّرات كافية لذلك»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد قانون يحدّد نسبة الزيادة المسموحة للمدارس، لأن هذا الأمر يحسب كل حالة على حدة».
وأوضح الظاهري أنه في حال عدم دفع الطالب الأقساط المدرسية يحقّ للمدرسة فصله مؤقتاً، بعد اتباع الخطوات المناسبة، أو حجب علاماته في حال عدم دفعه الأقساط المترتبة عليه، لكن لا يحقّ لها حرمانه من التقدّم لأية امتحانات، بما فيها امتحانات نهاية السنة.
وأشار إلى عدم وجود أيّ امتحان للقبول في المدارس الخاصة بأبوظبي، لكن قد تطلب مدارس معيّنة إجراء تحليل للمهارات في المدرسة حيث يساعدها ذلك على تحديد قدرات الطالب ووضعه في الصف المناسب (الذي يخضع لتلبية الحد الأدنى من شرط السن لرياض الأطفال (KG1 والمرحلة التأسيسية الثانية).
وأكد ضرورة قيام كل مدرسة بإدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة، التي تخضع لموافقة المجلس، ويحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم تتجاوز التي وافق عليها المجلس، ويحدد المجلس المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.
جاء ذلك رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من ذوي طلبة، بعدما طالبتهم مدارس أبنائهم بتسديد القسط الأول من العام المقبل خلال الفصل الدراسي الحالي، لضمان تسجيل ذويهم في العام المقبل.
وتفصيلاً، قال مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن كل مدرسة لها الحق في تحديد مواعيد تسديد أقساطها في الأوقات التي تناسبها، لكن لا يحقّ لها المطالبة بتسديد كل القسط المدرسي دفعة واحدة، مشدداً على أنه يتوجب على المدارس الخاصة طلب أقساطها السنوية على ثلاث دفعات، ويجب أن يكون موعد الدفعة الأول قبل بداية السنة الدراسية بشهر واحد كحد أقصى.
وأضاف الظاهري: «تحدد كل مدرسة خاصة أقساطها، ويعتمد مجلس أبوظبي للتعليم أقساط جميع المدارس الخاصة، ويطلب منها الالتزام بالرسوم المعتمَدة، حيث يتوجب عليها الحصول على موافقة المجلس من أجل زيادة أقساطها، ولا تُمنَح هذه الموافقة إلا إذا قدّمت المدرسة مبرّرات كافية لذلك»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد قانون يحدّد نسبة الزيادة المسموحة للمدارس، لأن هذا الأمر يحسب كل حالة على حدة».
وأوضح الظاهري أنه في حال عدم دفع الطالب الأقساط المدرسية يحقّ للمدرسة فصله مؤقتاً، بعد اتباع الخطوات المناسبة، أو حجب علاماته في حال عدم دفعه الأقساط المترتبة عليه، لكن لا يحقّ لها حرمانه من التقدّم لأية امتحانات، بما فيها امتحانات نهاية السنة.
وأشار إلى عدم وجود أيّ امتحان للقبول في المدارس الخاصة بأبوظبي، لكن قد تطلب مدارس معيّنة إجراء تحليل للمهارات في المدرسة حيث يساعدها ذلك على تحديد قدرات الطالب ووضعه في الصف المناسب (الذي يخضع لتلبية الحد الأدنى من شرط السن لرياض الأطفال (KG1 والمرحلة التأسيسية الثانية).
وأكد ضرورة قيام كل مدرسة بإدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة، التي تخضع لموافقة المجلس، ويحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم تتجاوز التي وافق عليها المجلس، ويحدد المجلس المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار الظاهري إلى أن تقارير زيارات فريق التحقق من الالتزام، التابع لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، للمدارس الخاصة هذا العام، كشفت عن وجود مخالفات في 17 مدرسة بشأن الرسوم المدرسية.
معايير زيادة الرسوم
يدرس مجلس أبوظبي للتعليم زيادة رسوم 44 مدرسة خاصة تقدمت بطلبات رفع الرسوم، وذلك بناءً على معايير حددها المجلس، بينها التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة التابعة لبرنامج «ارتقاء»، وعدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين، والنسبة المئوية من الطلبة ذوي الإعاقة.
