الامارات اليوم – سمية الحمادي – الفجيرة
أغلق قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة منشأتين صناعيتين، وحرر 158 مخالفة بحق منشآت صناعية غير ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة البيئية، خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب مدير البلدية، المهندس محمد الأفخم.
وأوضح الأفخم أن عدد الإنذارات التي حررت 133 إنذاراً، إلى جانب 25 مخالفة، ترتبت عليها غرامات مالية راوحت بين 1000 و50 ألف درهم، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تمثلت في التخلص من مواد كاشطة ناتجة عن عمليات السفح بالرمال، بطريقة مخالفة للاشتراطات ومن دون تصاريح، ورمي مياه مختلطة بزيوت ومواد كيميائية في الأماكن غير المخصصة لذلك، ومزاولة أنشطة الصباغة بالرش في أماكن مفتوحة، بالمخالفة لاشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف أن «من ضمن المخالفات أيضاً إدخال نفايات إلى الإمارة بطريقة غير مشروعة، ما يترتب عليه فرض غرامة قدرها 50 ألف درهم على المنشأة، مع إلزامها بإزالة المخالفة، والتخلص منها بطريقة صحيحة، وتحمل الكلفة الناتجة عن ذلك».
وتابع أنه «تم إيقاف منشأتين عن العمل، لقيامهما بالتلاعب بوقود الأفران، واستخدام زيوت مستعملة، بما يخالف القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999 بشأن حماية البيئة، إضافة إلى استخدام أفران أرضية غير مطابقة للمواصفات والمعايير البيئية، لمزاولة أنشطة سباكة المعادن، نتج عنها حدوث أضرار للتربة، وانبعاث أدخنة ضارة»، لافتاً إلى أنه تم إعطاؤهما مهلة لتعديل أوضاعهما وفق جدول زمني، وبالمتابعة مع المختصين في قسم حماية البيئة.
وبين أن البلدية طورت، أخيراً، نظاماً للرقابة على المنشآت ذات الأثر البيئي، إذ تم وضع آليتي عمل وفق درجة خطورة المخالفة، الآلية الأولى تقوم على توجيه إنذار أول إلى المنشأة عند ضبط ممارسات غير مطابقة لأنظمة حماية البيئة واشتراطات الأمن والسلامة، من دون فرض غرامة مالية، على أن تلتزم المنشأة بتعديل أوضاعها فوراً أو خلال مهلة زمنية، حسب الحالة، وفي حال تكرار المخالفة خلال السنة يتم توجيه إنذار ثانٍ، وفي حال عدم الاستجابة للإنذارات يتم فرض غرامة مالية مع إنذار ثالث، استناداً إلى لائحة رسوم بلدية الفجيرة الموضحة بالقانون رقم (2) لسنة 2024، كما يتم إيقاف المنشأة المخالفة عن العمل كإجراء أخير بعد استنفاد الإخطارات والمهل المعطاة، حتى تقوم بتعديل أوضاعها البيئية، وفق متطلبات قسم حماية البيئة. وأضاف الأفخم أن الآلية الثانية تكون في حال كانت المخالفة مرتفعة الخطورة، وتسبب أضراراً جسيمة بالبيئة، من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بفرض الغرامة المالية، استناداً إلى لائحة رسوم البلدية، وإلزام الشركة بإزالة المخالفات والتخلص منها بالطريقة الصحيحة على كلفتها الخاصة، وقد تصل إلى حد إغلاق المنشأة، حتى تقوم باستيفاء المتطلبات البيئية كافة.
