وأضاف أن «التاجر أفاد بأنه بعد انقضاء فترة لم يرسل صاحب الشركة أي دفعات مالية إليه، على الرغم من وجود اتفاق مبرم بينهما»، لافتاً إلى أن «التاجر تواصل مع المشكو ضده، لكنه لم يجد الإجابة الوافية منه، إذ عمل على المماطلة في إرسال الدفعات المالية، الأمر الذي دعا التاجر إلى التقدم بشكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية لإيجاد حل للقضية».وبين أن «قسم شكاوى المستهلكين في الدائرة حقق في الشكوى، إذ اطلع المفتشون على تفاصيلها من خلال دراسة الأوراق المقدمة من الشاكي، التي تضمنت فواتير وتفاصيل العقد والاتفاق المبرم مع الشركة»، مشيراً إلى أنه «تبين من التحقيق في الشكوى أن الأوراق المقدمة تثبت أن هناك اتفاقاً واضحاً بين الطرفين للقيام بتوريد البضاعة وإرسال قيمتها بعد البيع إلى بلد الشاكي».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكر الفلاسي أنه «في غضون ذلك تم التحقق من البضاعة، إذ تبين أن مجموعة كبيرة منها بيعت في السوق، لكن صاحب الشركة لم يلتزم بإرسال الدفعات المالية إلى الشاكي، وعليه تم استدعاء المشكو ضده إلى الدائرة لإعلامه بتفاصيل الشكوى وإبلاغه بضرورة حصر المبيعات وإرسال تقرير وافٍ لقسم شكاوى المستهلكين في (اقتصادية دبي) حتى تتم عملية تحويل المبلغ للشاكي». وأوضح مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن «قيمة أرباح الشاكي بلغت ثلاثة ملايين درهم بعد التحقق من الفواتير، إذ استطاع الشاكي تقديم كل ما يثبت أن الشكوى صحيحة، وأن هناك عقداً يجب على الطرفين الالتزام به»، لافتاً إلى أنه «تم إبلاغ المشكو ضده بتحويل المبلغ كاملاً إلى الشاكي وإحضار ما يثبت أن عملية التحويل تمت بنجاح». وأكد الفلاسي أن الدائرة تعمل على بذل كل الجهود لتعزيز مناخ حماية المستهلكين والتجار على حد سواء في الإمارة، داعياً المستهلكين والتجار إلى توثيق الاتفاقات المبرمة لضمان حقوق أي طرف. وأشار إلى تلقي الدائرة أحياناً شكاوى من مستهلكين وتجار لا يستطيع أحدهم فيها إثبات حقه، لعدم توثيق ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وبالتالي يتم حسمها لمصلحة الطرف الآخر.
وكان العام الماضي شهد زيادة في شكاوى المستهلكين لدى «اقتصادية دبي»، وصل عددها إلى 13 ألفاً و770 شكوى، مقارنة بـ11 ألفاً و414 شكوى خلال عام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 20.6%وترجع «اقتصادية دبي» النمو في عدد الشكاوى إلى أسباب عدة، أبرزها الزيادة الواضحة في وعي المستهلكين بحقوقهم، نتيجة لحملات التوعوية التي تنفذها الدائرة، بسبب الأهمية التي يمثلها نشر ثقافة حماية حقوق المستهلك في السوق المحلية، وتحلي المستهلكين بالمعرفة في هذا الشأن.
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 9 – 6 -2020 الساعة 01:12 PM
