وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم» إن «السلطات المعنية في كل إمارة، بالتنسيق مع الأجهزة الاتحادية الأخرى، ستصدر بموجب التعديلات القانونية الجديدة تصريحاً بالغوص، لا يستطيع الغواص النزول إلى قاع البحر من دون الحصول عليه أولاً، وستُواجه المخالفين عقوبات وغرامات مالية».
وتفصيلاً، قالت مقررة اللجنة البرلمانية، إن «أبرز التعديلات القانونية المقررة من قبل اللجنة، تتعلق في المقام الأول بالتصدي للممارسات السلبية والاستغلال الذي يهدد الثروة البحرية للدولة، على غرار الصيد الجائر، والحماية من استنزاف الثروة السمكية الوطنية، وصون البيئة البحرية من التلوث، وصولاً إلى تنمية وتنظيم استغلال تلك الثروة ووضع الطرق الكفيلة بالحفاظ عليها».
وشرحت «ما استحدثته اللجنة على القانون يتعلق بتحديد أدوات الصيد، وعدد القوارب المسموح بإبحارها ضمن رخصة الصيد الواحدة، وعدد القراقير المستخدمة لكل قارب صيد واحد، بدلاً من تركها في قاع البحر في صورة تتحول معها إلى مقابر جماعية للأسماك».
وتطرقت البسطي، إلى «السوق السوداء لرخص قوارب الصيد، التي يستغلها البعض لأغراض تجارية بعد وفاة مالكها، وكان يُتاجر بها وتباع الرخصة الواحدة بأسعار تراوح بين 50 و100 ألف درهم حسب العرض والطلب، لذا استحدثنا في القانون مادة تمنع كلياً إعادة بيع أو تأجير رخصة قارب الصيد، التي توفي مالكها».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتابعت: «استحدثنا كذلك مادة تتعلق بإنشاء نظام إلكتروني لتتبع قوارب الصيد، وتأمين سلامتها أثناء رحلات الصيد، وإنذارها في حال خرجت من المياه الإقليمية للدولة، حتى لا تتكرر إشكاليات إلقاء القبض على صيادين مواطنين خارج حدود المياه الإماراتية، كذلك استحداث عدادات لأدوات الصيد المستخدمة، لكي لا تستنزف الثروة البحرية».
وأوضحت البسطي أن «تركيب مثل هذه الأجهزة سيؤمّن سلامة الأشخاص ومرتادي البحر، سواء للصيد أو النزهة، كما سيضع قارب الصيد أو النزهة ضمن دائرة التواصل المستمر مع غرفة تحكم مركزية تحدد موقع القارب بدقة، ويمكن التوصل إليه بسرعة عند حالات الحوادث الطارئة، ومن ثم الوصول إلى القارب وتزويده باحتياجاته اللوجستية عند الحاجة».
وفي سبيل إقرار التعديلات على القانون، التقت اللجنة البرلمانية، على مدار الأشهر الماضية، مع الجهات ذات العلاقة، مثل جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الإمارات للغوص، والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وجهاز حماية المنشآت الحيوية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون وحضورهم اجتماعات اللجنة
