تغريم طبيبة في مستشفى خاص 5 آلاف درهم بسبب خطأ طبي بحق إمرأة خليجية
(الاتحاد)
قضت محكمة أول درجة بدبي تغريم طبيبة تعمل لدى أحد المستشفيات الخاصة 5 آلاف درهم، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية المقدمة من المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك بعد إدانتها بارتكاب خطأ طبي بحق امرأة خليجية.
وقالت المحكمة إن الطبيبة المدانة أجرت للمجني عليها عملية قيصرية دون مبرر طبي أو اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها، مشيرة في منطوق حكمها إلى أن الأخيرة تعرضت لإهمال طبي.
وأوضح منطوق الحكم، أن الطبيبة المدانة ولكونها تعمل طبيبة نساء وولادة تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها من تسرعها في اتخاذ قرار الجراحة القيصرية، ما أفضى إلى إحداث ندوب مختلفة في الشكل الخارجي لمنطقة البطن. وأكدت الهيئة القضائية أنها اطمئنت للتقرير الصادر من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بأن الطبيبة تسرعت في اتخاذ قرار الجراحة القيصرية دون مبرر كافٍ أو إتباع الأصول الطبيبة المتعارف عليها في مثل هذه الحالات ما يعد إهمالاً طبياً، ومن ثم يكون قد توافر الخطأ في جانبها.
وذكرت المجني عليها في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنها توجهت إلى المستشفى وفحصتها الطبيبة، وأبلغتها أن الولادة ستكون طبيعية، ثم طلبت منها أثناء الولادة التوقيع على إقرار بالموافقة على الجراحة القيصرية، مشيرة إلى أنها وقّعت على الجراحة تحت ضغط وإرهاب وتخويف الطبيبة لها من مخاطر موت الجنين أو ولادته معاقاً.
وأكدت المجني عليها في التحقيقات أنها فوجئت بالطبيبة تحضر لها فاتورة وتطالبها بدفع 35 ألفاً و190 درهماً، مبينة أنها علمت وقتها أنها وقعت ضحية الطبيبة، وأن مقصدها من إجراء العملية القيصرية مادي، فقدمت بلاغاً إلى النيابة العامة.
وأشار زوج الضحية إلى أن كل التقارير وأقوال الطبيبة ذاتها، تؤكد أن الولادة ستكون طبيعية، إلا أن الطبيبة خوفتهما بأن المولود سيموت أو سيكون عاجزاً إذا لم تجر لها الجراحة القيصرية، وأن زوجته وقعت مكرهة على إجراء العملية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ودافعت الطبيبة عن نفسها في تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أن المجني عليها حضرت إلى المستشفى لأن الكيس المائي في الرحم انفجر لديها في المنزل وتعرضت إلى آلام المخاض.
ودفعت أنه في الفترة المسائية لاحظت أن فتحة الرحم تبلغ 3 سم، والمفروض أن تكون 10 سم حتى تتم عملية الولادة الطبيعية، مبينة أنها قررت إعطاء المجني عليها حقنة بالوريد حتى تتم آلم المخاض ثم غادرت المستشفى.
وأردفت الطبية أن المستشفى استدعاها مرة ثانية لتعرض المجني عليها إلى هبوط في القلب، وتبين لها أن طبيب التخدير لم يقم بإعطائها الإبرة، ولم يكن أمامها إلا إجراء العملية القيصرية، وتمت بموافقة زوج المجني عليها.
وأضافت الطبيبة أن المجني عليها بقيت في المستشفى لمدة 3 أيام وهي بحالة جيدة دون أي مشاكل، مبينة أنها فوجئت بالبلاغ المقدم منها إلى النيابة العامة، موضحة أن جميع المؤشرات كانت تدل على أن الولادة طبيعية إلا أن المجني عليها فقدت الماء المحيط بالجنين ما أشعرها بالآلام دون أن تصاب بآلام المخاض، مشددة على أنها لم تكره المجني عليها على الجراحة.
