سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
راس الخيمة في 25 مايو / وام /
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم (3) لسنة 2024 والذي يقضي بتعديل واستبدال عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون تنظيم القضاء لسنة 2024 لسنة 2024 براس الخيمة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القانون رقم 3 لسنة 2024 باستبدال عبارة " نائب الحاكم" اينما وردت الى " ولي العهد" وعلى انشاء مجلس القضاء برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس مكتب الحاكم والرئيس والمستشار القانوني لحكومة راس الخيمة والنائب العام ورؤساء محاكم التميز الاستئناف والابتدائية ويجوز للحاكم او من ينوب عنه اضافة الى الاعضاء المذكورين تعيين عضو او اكثر من ذوي الخبرة والكفاءة.
كما نص القانون على ان يجتمع مجلس القضاء بدعوة من الرئيس كلما راى ذلك مناسبا ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الاصوات.
واشار القانون الى تولي النائب العام الاشراف والرقابة على النيابة العامة واعضائها ويعين بمرسوم اميري بناء على عرض ولي العهد بعد موافقة مجلس القضاء وكذلك إنشاء ادارة التفتيش القضائي بدائرة المحاكم تتبع للرئيس وتؤلف من مدير وعدد كافي من المفتشين القضائيين يتم تعيينهم او ندبهم بين رجال القضاء واعضاء النيابة العامة .
ونص القانون رقم (3) لسنة 2024 على ترقيات ووظائف النيابة العامة واختصاصات ادارة التفتيش القضائي في 14 مادة .
ونص القانون على ان تبقى باقي نصوص احكام قانون تنظيم القضاء لسنة 2024 والقانون المعدل له رقم (3) لسنة 2024مما لا يتعارض مع القانون رقم (3) 2024 ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.