خطة شاملة تستهدف توطين الكوادر العاملة في قطاع التأمين
الرؤية – حاتم فاروق ـ أبوظبي
تعكف هيئة التأمين في الوقت الراهن على تنفيذ خطة شاملة تستهدف إنشاء أول معهد لتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين، فضلاً عن إنجاز مسار وظيفي وإداري للمواطنين العاملين في مجال التأمين، بغية رفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المؤهلة ورفع نسبة التوطين فيه.وتجاوبت هيئة التأمين مع ما جاء في «الرؤية» في زاوية «سؤال لا يهدأ» بعد مرور سبعة أيام من نشر تساؤل القارئ سلطان الكتبي من إمارة دبي والذي استفسر عن أسباب غياب الكوادر الإماراتية عن هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكدت الهيئة أنها تعكف على تنفيذ خطة شاملة تستهدف توطين الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تهيئة الشباب الإماراتي للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين.ولخصت الهيئة رؤيتها لعملية التوطين في قطاع التأمين بأنها تتسم بالشمولية، مبينة أنها لا تنظر إلى الجانب الكمي بل إلى الجانب النوعي أيضاً وبشكل متكامل، كونها تستهدف تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة.وأعدت الهيئة خطة للتوطين في قطاع التأمين تهدف إلى تهيئة شباب الإمارات للعمل في هذا القطاع المهم الذي يردف الاقتصاد الوطني بمساهمات فعالة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على تنفيذ خطة تستهدف إنشاء أول معهد لتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين، وإنجاز مسار وظيفي وإداري للمواطنين العاملين في مجال التأمين، مؤكدة أن المعهد سيمنح الخريجين دبلوماً من كليات التقنية العليا، في الوقت الذي ترعى فيه الهيئة مجموعة كراسٍ لانتساب المواطنين لهذا القطاع، فضلاً عن مساعيها لوضع آلية تدعم رواتب المواطنين لمدد معينة.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة مبادرة لتأهيل الكوادر العاملة في القطاع تمكنهم من الحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن «إيه سي آي آي» (ACII)، وحالياً هناك 36 موظفاً هم تعداد الدفعة الأولى التي تمر حالياً بعمليتي التأهيل والتدريب، وستكون هناك نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة المقبلة.
كذلك نظمت الهيئة معرضاً لاستقطاب المواطنين للعمل في الشركات العاملة بقطاع التأمين أواخر العام الماضي، مؤكدة أن هذا المعرض نجح في تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات التي نجحت في جذب بعضهم إلى العمل في شركات التأمين كافة.
وأوضحت الهيئة أنها ربطت الموافقة بمنح تراخيص جديدة للشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي أو فتح أي فرع إضافي لأي شركة بتحقيق نسبة توطين لا تقل عن 15 في المئة، كذلك أسست مركز تدريب بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية.
