قال أصحاب أعمال إن عوائد الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري لم تكن وفق توقعاتهم، ولكنهم وصفوها بـ«المعقولة»، موضحين أن «أرباح الاستثمار في قطاعات الأعمال المتنوعة راوحت بين 15 و20٪، اذ يتصف الربع الجاري بالثبات بسبب موسم الإجازات ورمضان والأعياد».
بنوك صناعية
أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتكرير السكر، رضا الموسوي، بأن «معظم التجار يتحدثون عن عوائد لا تتجاوز 20 إلى 25٪ تصل بشكل استثنائي إلى 30٪»، منوها بأن «قطاع الصناعة يعتمد على رأس المال الخاص في ظل غياب التمويل الحكومي، وإحجام البنوك عن منح المصانع تسهيلات، بسبب طول دورة رأس المال»، لافتا الى أن «السعودية لديها 19 بنكاً صناعياً، في حين أن الإمارات لديها بنك واحد برأسمال قليل لا يتجاوز 70 مليون دولار»، مشيرا إلى أن «الصناعة تحتاج مبالغ ضخمة، ومن المهم أن يوجد بنوك صناعية حكومية مهمتها دعم وتسهيل التمويل للقطاع الصناعي».
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، الدكتور علي العامري إن «النصف الأول شهد تماسكاً بالنسبة لقطاع الأعمال، لكنه لم يكن وفق التوقعات المتفائلة ببدء تعافي الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية»، موضحا أن «أصحاب الأعمال انتظروا عوائد ما بين 30 و35٪ خصوصاً مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي لتنشيط السوق، لكن نظراً لتوافد العديد من الشركات على الإمارات جعل التنافس كبيرا خصوصاً على المناقصات الحكومية بما أثر في حصص الشركات المحلية».
وأضاف أن «النصف الأول شهد تجاوبا أكبر من جانب البنوك، في ما يتعلق بالتمويل، حيث وجدنا عروضا كثيرة توجه لقطاع الأعمال، واستعداداً أكبر عن العامين الماضيين لدعم رجال الأعمال»، متابعا أن «المشروعات الحكومية الملاذ الآمن للمستثمرين، لذا تحرص جميع الشركات على العمل فيها».
تقليص الأنشطة
من جانبه، قال رجل الأعمال عبدالله الشيبة، إن «هناك أنشطة شهدت تقليصاً مع الأزمة المالية مثل قطاع الاستشارات والتدريب، ما أثر في عوائده التي غالبا ما تصل إلى 50٪ سنويا»، مشيرا إلى أن «التراجع لم يصل لحد الخسائر، فمازالت هناك أرباح، لكنها أقل من السابق»، اذ بلغت خلال النصف الأول 20٪.
وأضاف أن «كثيراً من الشركات تعتمد على أرباح النصف الأول لتأمين عائد العام كله، نظراً لأن الربع الثالث غالباً ما يكون موسم إجازات، فيما يتم التركيز على إغلاق الميزانيات خلال الربع الأخير».
مخزن للقيمة
من جانبه قال العضو المنتدب لمجموعة الجزيرة للمجوهرات حمد العوضي، ورئيس لجنة التجار سابقا بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن «قطاع تجارة التجزئة شهد نشاطاً كبيراً خصوصاً في السلع ذات الطلب المستمر مثل المواد الغذائية والملابس وغيرهما، وهذا القطاع يحقق عوائد جيدة لا تقل عن 30٪»، مشيرا إلى أن «هناك فروعا من التجارة شهدت تراجعا في مبيعاتها مثل الذهب، لكن قيمة الأصول نفسها زادت، نظرا لارتفاع سعره عالميا، فهو مازال مخزون القيمة الأول»، منوها أن «تجارة الذهب لم تحقق أرباح من المبيعات مثل السنوات السابقة، لكن تجار الذهب جميعا زادت قيمة الأصول لديهم بنسبة تصل إلى 50٪».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة البدر للصرافة عادل أحمد خوري، إن «مناخ الاستثمار خلال السنة الجارية حمل بعض الأمور التي أعاقت انطلاقته خلال النصف الأول، كما كان متوقعا عدم تراجع إيجار الوحدات المكتبية والمحال التجارية بالوتيرة نفسها التي شهدتها الوحدات السكنية، إضافة إلى افتقار التنسيق في بعض الأحيان بين الجهات الحكومية ورجال القطاع الخاص»، مؤكدا أن «الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات الرسمية يمكن أن تؤتي نتائج أفضل في حال تم التشاور بشكل دوري مع أصحاب الأعمال».
وأضاف خوري أن «نشاط الصرافة أصبح يعتمد بدرجة أكبر على نظام دفع رواتب العمال الذي يمثل طوق نجاة لكثير من الشركات التي كادت توشك على الإغلاق بسبب تداعيات الأزمة المالية وتراجع حجم التحويلات»، مشيرا الى أن «دفع رواتب العمال خلق حركة كبيرة في نشاط الصرافة، وأمن عوائد جيدة تراوح ما بين 10 و20٪».
وتابع أن «معظم أصحاب الأعمال كوّنوا احتياطيات جيدة خلال الخمس سنوات السابقة للأزمة المالية، وهي بالنسبة لهم ملاذ للأوقات الصعبة»، مشيرا الى أن «قطاع الأعمال لم يحقق خسائر حتى في أوج الأزمة، ولكن يمكن تسميته تراجعاً في نسب الأرباح».
عدم وضوح
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية لخدمات الطاقة، منصور التميمي، إن «أهم ما يشوب مناخ الاستثمار حاليا هو عدم الوضوح، نظرا لوجود كثير من المشروعات التي يتم طرحها، وأخرى يجري تأجيلها، ما يسبب إرباكا في بعض الأحيان لرجال الأعمال».
وأوضح أن «بناء خطط استراتيجية يتطلب سوقاً شفافة يظهر فيها أيا من المشروعات يمكن أن يؤجل أو العكس، إذ يحدث أحيانا تخوف من الدخول في مشروعات وبعد ذلك تؤجل»، مضيفا أن «توقعات العوائد كانت أعلى مما تحقق على أرض الواقع، ولكنها مقبولة، حيث دارت حول 15 إلى 20٪».
