سعودي يبحث عن ابنتيه منذ ولادتهما قبل 10 سنوات بعد تأكيد وفاتهما بالمستشفى ، ومغلسة الموتى تصر على ولد وبنت ، والجهات الرسمية تؤكد عدم اختصاصها!! 2024.

العربية.نت:

مضت أكثر من 10 سنوات والمواطن السعودي أحمد عبدالرحمن العويس يحاول معرفة مصير ابنتيه اللتين سُلّمتا بالخطأ، حسب ما يقول، لشخص آخر، وسُلِّم هو جثة بنت وولد لدفنهما.

ومع أنه طرق كل الأبواب الممكنة من وزارة الصحة لإمارة الرياض لمحكمة ديوان المظالم (القضاء الإداري) إلا أن أياً من هذه الجهات لم تنصفه وتساعده في معرفة مصير البنت الأخرى ومن المتسبب في ذلك الخطأ الكارثي، بل إن وزارة الصحة حسب تأكيدات العويس تحولت لخصم يعيقه عن هدفه.

منذ 13-9-2001 والعويس يحاول أن يصل للحقيقة الغائبة، ومع أن ديوان المظالم حكم في المرة الأولى بتشكيل لجنة شريعة للتحقيق في الحادثة إلا أنه عاد مرة أخرى ورد القضية لعدم الاختصاص مما أثار حيرة الأب الذي لم يعد يعرف إلى أين يتجه.

مما نشر عن القضية قبل 9 سنوات

ويتابع: "طالبت في حينها بتحليل الحمض النووي لكل المواليد في ذلك اليوم بمستشفى اليمامة الحكومي بالرياض لنتأكد من وفاة ابنتي وبعد فترة خرج علينا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد الميرغني وقال إن "هذه القضة قديمة" وصدر فيها حكم من إمارة الرياض، مع أن أي عاقل يعرف جيدا أن الإمارة جهة تنفيذية وليست جهة قضائية، ولكن الميرغني قال ذلك في تصريح رسمي، كما أنه زعم أنه تم إجراء اختبار الحمض النووي، مع أنه لم تُسحب أية عينات مني ولا من زوجتي، وبناتي فكيف أجروه حتى دون معرفتي وحضوري؟

ويضيف في حديثه لـ"العربية.نت": كل شيء يؤكد كذب المتحدث في هذا الشأن، فهو كان يبرر الخطأ الذي وقعوا فيه، وحتى عندما حكموا لي بلجنة شرعية كنت أطالب بجهة محايدة ولكن ديوان المظالم (محكمة القضاء الإداري) رد القضية لعدم الاختصاص مع أنهم لم يخبروني من البداية أنهم ليسوا الجهة التي تنظر في الأمر وحتى بعد أن طعنت في خطاب وزارة الصحة وطالبت بالنظر فيه من جديد حددوا موعدا لجلستين ثم حفظوا القضية لعدم حضور المدعي مع أنهم لم يخبروني بموعد الجلسة ولم يخبروا حتى المحامي الموكل عني".

ويتابع بلهجة حزينة: "حاليا لا أستطيع فعل شيء. طرقت كل الأبواب ولكن لا فائدة، كلمت أكثر من محام ولكن الجميع قال سنعد لك خطابات الدعوى، ولكن لا نستطيع استلام القضية، ولكن هناك محام قبِلَ قبل أيام بالقضية كي أعرف ماذا يحدث وأين مصير ابنتي".

ويتابع الراشد: "القضية لها شقين الأول جنائي والثاني حقوقي مدني، ويجب من المدعي العام أن يقيم دعوى عامة على المتسبب في الوفاة من ناحية الحق العام ويحقق مع الشخص الذي تسبب في الوفاة".

ويعترف الراشد بقصور أنظمة التحقيق والتعويض في السعودية ويؤكد أن القضية مستمرة دون حلول، ويقول: "للأسف نطالب كمحامين وحقوقيين بإنشاء محكمة طبية لوقف الأخطاء الطبية التي تزيد يوما بعد يوم. طالبنا بذلك أكثر من مرة ولكن لم ينفذ هذا الشيء".