| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الامارات 24
لجأت سيدة إلى محكمة أبوظبي المدنية، نتيجة تعرضها لحروق من الدرجتين الأولى والثانية نجمت عن العلاج إزله شعر جسدها بالليز في أحد مراكز التجميل المرموقة في أبوظبي مقابل 25 ألف درهم، إلا أن السيدة على وشك أن تفقد حقها إثر توقيعها على ورقة تفيد بتحملها كافة الأخطار المحتملة الناتجة عن هذا العلاج، دون أن تقرأها أو تحاول معرفة مدى إمكانية حدوث هذه الأخطار لها، بحسب صحيفة الخليج.
وتفصيلاً: أكدت المحكمة أن السيدة المتضررة أجرت أربع جلسات مرت بسلام، ولكن الجلسة الخامسة خلفت لديها إصابات وحروقاً في منطقة الفخذ مما خلف تشوهاً في الجلد، وعجزاً بنسبة 20% إضافة إلى الأثر النفسي الناجم عن هذا التشوه، بينما لم يقبل المركز التعامل مع إصابتها، واعتبر أن الإصابة نتجت عن حساسية جلدها وليس بسبب المعالجة، مؤكداً أنه قام بتبصيرها بالآثار الجانبية الممكنة الحدوث نتيجة العلاج.
وطالبت السيدة المتضررة إلزام المركز المدعى عليه بإعادة قيمة المعالجة التي قام بها، وقيمة علاج الحروق حتى الشفاء التام، إضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها إصابتها، وبناء عليه قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المركز المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم تضمنت قيمة علاج الحروق، إضافة إلى التعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت بها نتيجة تشوه ساقيها، بينما رفضت المحكمة إلزام المركز بإعادة قيمة العلاج الذي دفعته للمركز لأنها لم تقدم ما يثبت تسديدها للمبلغ.
لم يلاق الحكم قبولاً من طرفي القضية، واستأنفه المركز على أساس أن التقرير الطبي قال إن المدعية مازالت في طور العلاج، واعتبر المركز أن الشفاء التام ممكن في حالتها، مشيراً إلى أن المحكمة الابتدائية رفضت طلبه إعادة القضية إلى الخبرة، وهو ما لم تأخذ به المحكمة على أساس أن للمحكمة سلطة تقييم تقرير الخبرة والأخذ به متى اقتنعت بالحيثيات التي قدمها، كما استأنفت المدعية الحكم مطالبة بزيادة قيمة التعويض، إضافة إلى طلب الحكم بقيمة العلاج وقدمت المستندات التي تثبت تسديدها من قبلها، وبناء عليه قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 150 ألف درهم.
لم يرض المركز المدعى عليه بقضاء محكمة الاستئناف فطعن عليه أمام محكمة نقض أبوظبي على أساس أن التقرير الطبي وإن كان قد أكد حدوث الإصابة إلى أنه لم يكن واضحاً في تحديد إن كانت قد حدثت بسبب المعالجة بالليزر أو أنها نجمت عن حساسية جلد المدعية، مشيراً إلى أنه أفهمها بإمكانية حدوث مضاعفات وقد وقعت إقراراً بأنها حصلت على جميع المعلومات حول المضاعفات المتوقعة، من جهتها أخذت محكمة النقض بهذا الدفع وقررت نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر من قبل هيئة مغايرة .
