| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
مستأجرون في الشارقة: قانون "إيجار المثل" سيف سلطه الملاك علينا ونناشد الحل
العشوائية في تحديد سقف زيادة الايجار مضر وغير عادل
24- الشارقة- خاص
اشتكى مستأجرون في إمارة الشارقة من استغلال شركات العقارات والملاك قانون إيجار المثل لخدمة مصالحهم، وجعله سيفاً مسلطاً على المستأجرين، حيث قاموا بموجب القانون برفع ايجار الوحدات السكنية بنسبة تزيد عن 65% في حالات كثيرة، ولفت المستأجرون إلى أن القانون يصب بمجمله في مصلحة الملاك نظراً لعدم وجودة آلية واضحة تحدد الزيادات وترك الزيادات تتم بشكل عشوائي.
وطالب المستأجرون عبر 24 بضرورة تحديد معالم واضحة لزيادة الإيجارات وعدم اعتماد العشوائية في ذلك، الأمر الذي يضر بالمستأجرين وسوق العقارات في الإمارة، كما أنه يحملهم أعباء مادية كبير لا يستطيعون تحملها على المدى القريب.
وناشد المستأجرون حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، النظر في القانون الجديد وتعديله بشكل منصف وبما يخدم الطرفين، وعدم ترك الأمر بما هو عليه في الوقت الحالي.
عشوائية مضرة
وفي ذات السياق قال المقيم عماد زيتون إن "العشوائية في تحديد سقف زيادة الايجار مضر وغير عادل، وأضحى وسيلة قانونية يستغلها الملاك بما يخدم مصالحهم"، لافتاً إلى أنه "يسكن في شقة غرفة وصالة في بناية بمنطقة الخان بإيجار سنوي يصل إلى 28 ألف درهم، لكنه فوجئ برفع الإيجار إلى 46 ألف درهم، بسؤال شركة العقارات عن قانونية ذلك أجابوه أن قانون إيجار المثل المعمول به في الشارقة يجيز ذلك، ولا جدوى من الشكوى للبلدية في ظل وجود قانون واضح بهذا الخصوص".
مبالغة كبيرة
فيما اشتكى بشار عبدالله من المبالغة في نسبة رفع قيمة إيجار الوحدات السكنية، مؤكداً أن "قانون إيجار المثل يصب بمجمله في مصلحة شركات العقارات والملاك، في ظل العشوائية في نسبة الزيادة التي تجاوزت الـ 70% في غالبية الأحيان".
وطالب الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في بنود تحدد القانون وتعديلها بما يخدم طرفي القضية، وعدم ترك ذلك بيد الملاك الذي يجيرون القانون لجني الأرباح الطائلة.
65 % نسبة الزيادة
ومن جهته قال مهند حرب إن "شركة العقارات المسؤولة عن البناية التي يقطن فيها طالبته بزيادة بلغت 65%، عما كان يدفعه في السابق، وبالسؤال عن ذلك تبين أن قانون إيجار المثل يجيز لهم الأمر، وتساءل عن جدوى القانون في حال كانت بنوده غير واضحة ومستغلة من طرف على حساب آخر، وناشد الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في بنود القانون بما يخدم طرفي القضية".
استغلال القانون
24 تواصل مع عدد من مدراء شركات العقارات في الشارقة الذين أكدوا عدم جدوى التوجه إلى البلدية لتقديم شكوى فيما يتعلق بالزيادة وأحقية المالك في ذلك نظراً كون القانون منصف، حيث لا يمكن لشركات العقارات والملاك رفع الإيجار إلا بعد مضي 3 سنوات على العقد حسب القانون، لافتين في الوقت نفسه إلى استغلال بعض الملاك وشركات العقارات للقانون بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المستأجرين، وبالذات أصحاب الدخل المحدود.
