معلمات في رأس الخيـمة بلا مكاتب 2024.

تعاني معلمات في مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي، الحلقة الأولى، في رأس الخيمة، من عدم وجود مكاتب لهن تمكنهن من تأدية عملهن بالصورة الفضلى على حد تعبيرهن، مؤكدات أن إدارة المدرسة رفضت توفير مكاتب لهن وطالبتهن بشراء المكاتب على نفقتهن الخاصة، مشيرات إلى أن المكاتب تستخدمها المعلمات في تأدية واجباتهن التدريسية.

وفي الوقت الذي قالت فيه معلمات إن إدارة المدرسة تنفق كثيراً من الميزانية على الديكور وأشياء ثانوية، بينما تهمل أساسيات العملية التعليمية، بحجة أن الميزانية المخصصة للمدرسة لا تكفي لشراء مكاتب للمعلمات، أكدت مديرة المدرسة منى الجزيري أن «المدرسة لا تعاني من أي عجز في المكاتب ولدينا مكاتب متوافرة في المدرسة، وليس لدينا أي مانع من استلام المعلمات هذه المكاتب، ولكن المعلمات يرفضن استخدام مكاتب مستعملة»، مشيرة إلى أن ميزانية المدرسة لا تكفي لشراء مكاتب جديدة، ومقرةً في نفس الوقت بشراء بعض المعلمات مكاتب خاصة بمبادرات شخصية أقدمن عليها، بناء على رغبتهن الشخصية، والمدرسة لم تجبر أي معلمة على شراء أي شيء خاص بالعملية التعليمية.

وتفصيلاً قالت إحدى معلمات المدرسة «بعد تعييني طلبت من إدارة المدرسة تخصيص مكتب في غرفة المعلمات مثل زميلاتي، ولكني فوجئت بمديرة المدرسة تطلب مني أن اشتري لنفسي مكتباً جديداً من محلات المفروشات القريبة من المدرسة، وذلك أسوة بمعلمات أخريات ملمحة إلى أن منطقة رأس الخيمة التعليمية لم توفر ميزانية لشراء مكاتب للمعلمات الجديدات». وتابعت أن بعض المعلمات الجديدات خاطبن منطقة رأس الخيمة التعليمية بشأن تخصيص ميزانية لشراء المكاتب، وردت المنطقة بأن المكاتب تدخل ضمن ميزانيات المدارس التي تستلمها كل مدرسة في بداية العام الدراسي.

وأضافت المعلمة «بعد أن تلقينا رد منطقة رأس الخيمة التعليمية واجهنا إدارة المدرسة التي بررت موقفها بأن الميزانية لا تكفي لشراء مكاتب جديدة، لوجود ديون متراكمة على المدرسة، وبعد فشلنا في اقناع إدارة المدرسة بتوفير مكاتب لنا، اضطرت بعض المعلمات إلى شراء مكاتب على نفقتهن الخاصة، بينما مازالت مجموعة أخرى لا تجد مكاتب لتقوم بالتحضير وتصحيح واجبات الطلبة عليها، ومنهن معلمة أكملت عاماً كاملاً دون مكتب».

وقالت معلمة أخرى «إنني لست مجبرة على شراء مكتب على نفقتي الخاصة لأقوم بمهام وظيفتي» متسائلة لماذا لم تطبق إدارة المدرسة هذا القانون على نفسها أولا قبل فرضه على المعلمات؟ وأضافت «لا أعتقد أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، التي نعمل جميعنا تحت مظلتها، لديهم علم بطلبات إدارة مدرستنا، التي تصرف ميزانية المدرسة على كماليات غير ضرورية للعملية التعليمية، وتغض الطرف عن أمور رئيسة مثل المكاتب وآلات التصوير والطباعة، وأجهزة العرض التي تخدم العملية التعليمية».

وتعتقد معلمة ثالثة أن طلب إدارة المدرسة من المعلمات شراء مكاتب، يسيء للوزارة بشكل عام، لأن الحكومة لم تبخل على مسيرة التعليم في الدولة، وخصصت ميزانيات ضخمة لوزارة التربية والتعليم من أجل النهوض بمستوى التعليم». وطالبت المناطق التعليمية بتحديد بنود خاصة للإنفاق لكل مدرسة تقوم من خلالها الإدارات بصرف الميزانية وفق هذه البنود، حتى تسير العملية التعليمية بشكل صحيح، لأن معظم المدارس تصرف مبالغ من الميزانية على الديكورات والأصباغ وغيرها من المظاهر التي لا تفيد العملية التعليمية، وتهمل إدارات مدارس جوانب أخرى أكثر أهمية وتعتبر أساسية في العملية التعليمية.

ومن جهتها أوضحت مديرة مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي، منى الجزيري أن «مبنى المدرسة جديد وتم استلامه أخيراً، حيث تم نقل الأثاث القديم إلى المدرسة الجديدة، وتم تأثيث جميع غرف المعلمات بـ«الكنب»، وذلك حسب الميزانية المتوافرة، وغيرت بعض المعلمات غرفهن بناء على طلبهن الذي لم نعارضه، حيث اشترين مكاتب جديدة، وورق حائط لتزيين جدران الغرف وذلك بمحض إرادتهن ومن دون أي تدخل منا كإدارة». وأضافت «وبالنسبة للمكاتب فهي متوافرة، وقد زودنا جميع الفصول بمكاتب للمعلمات، ولايزال هناك بعض المكاتب المستعملة تستطيع أي معلمة أن تستخدمها، لأن ميزانية المدرسة لا تسمح بشراء مكاتب جديدة للمعلمات».

وأكدت الجزيري أن «إدارة المدرسة لم تطلب من أي معلمة شراء مكاتب، وجميع المعلمات اللائي اشترين مكاتب أو ورق حائط، كانت بوادر شخصية من قبلهن من دون أي إجبار من المدرسة، وأنا كمديرة المدرسة ملتزمة بتوفير مكتب لكل معلمة ولكني لست مجبرة على أن يكون المكتب جديداً كما تطلب المعلمات».
الامارات اليوم