منحة الزواج بين الكلفة الباهظة والقناعة 2024.

البيان

صندوق الزواج دأب على تقديم منح زواج بهدف بناء أسرة إماراتية آمنة ومستقرة، لكن قيمة المنحة البالغة 70 ألف درهم أثارت الجدل بين الشباب بشكل ملحوظ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الزواج التي تقف بوجه المتزوجين حديثا وتجعل من حياتهم دوامة من الديون والاعتماد على القروض البنكية.
المغردون عبر "تويتر" وبالأخص فئة الشباب عبروا عن امتنانهم للمنحة التي تقدمها الدولة للشباب من خلال صندوق الزواج كمساعدة لتغطية أهم مصاريف وتكاليف العرس، وقالوا ان الـ 70 الف درهم التي يحصلون عليها غير كافية ليس لأنها قليلة بل لأن متطلبات الحياة مبالغ بها، وزيادة مصاريف الزواج، بينما لفت أحد المغردين الى أن أكثر الشركات التي تقدم خدمات الزواج مملوكة لغير المواطنين، ووافقه الكثيرون بأن هذه الشركات يصيبها الطمع فور علمها بأن العريس مواطن ظنا بأنه من ذوي الدخل العالي ، فتطلب منه مبالغ كبيرة فوق طاقته بالطبع ، وهنا يقع الشاب المواطن وهو على اول درجات السلم في فجوة الديون التي تحاصره من كل حدب وصوب.
ثقافة سائدة
يغرد البعض بأن الثقافة السائدة في الوقت الحاضر في المجتمع الإماراتي بات محورها ارتفاع تكاليف الزواج لمن يرغب في الإقبال على ذلك والتي تجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً للشباب ولذويهم. لمواجهة هذه العادة التي وصمت المجتمع الاماراتي، سعى صندوق الزواج الى تغيير العادات السلبية المتعلقة بتكاليف الزواج وذلك بوضع منحة الزواج التي تساهم في بناء أسري مستقر ومتوازن في مختلف إمارات الدولة .
رفع السقف

المغردون يرون بأن المواطن يستحق أن يحصل على 70 ألفا، لكن بعيدا عن الشروط والضوابط الخاصة بهذه المنحة التي تشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة، ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وأن يكون ملتحقاً بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم، ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته بسبب وفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي. هنا كثر المعارضون لسقف الدخل هذا مطالبين برفعه فوق مستوى الـ 20 ألفا، بسبب تكاليف الزواج الباهظة.
اختلاف
في الجهة الأخرى، ألقى المؤيدون لكون منحة صندوق الزواج كافية، بالمسؤولية على أولياء الأمور الذين يطلبون المهور العالية، وبالتالي يدفعون الشباب الى القروض، وطالبوا بصالات أفراح مجانية لأنها تخفف من المصاريف والعبء على الشباب المقبلين على الزواج. ويقولون بأن الـ 70 الف درهم لن تكون كافية بالمقارنة مع أسعار صالات الأفراح المبالغ فيها ويرون أنه ان تعذر بناء صالات مجانية للمواطنين فعلى الأقل ان تكون بأسعار رمزية تساعد الشباب على بناء حياة أسرية مستقرة ومتوازنة بعيدة كل البعد عن تبعات الديون.
آخرون يرون أن الإجراءات التي يقدمها صندوق الزواج من محاضرات توعوية لتوعية الشباب والأهل، بهدف نشر ثقافة التقليل من مظاهر البذخ وصرف الأموال في غير مكانها، فضلا عن ضرورة اخضاع الشركات الخاصة بتنظيم الأفراح لرقابة كاملة من قبل الدولة لكي لا يقع الشاب الاماراتي في فخها.
وآخرون كان رأيهم ضرورة وجود نسبة وتناسب ما بين معدل الرواتب والأسعار ومعدل الاستهلاك للفرد وغلاء المعيشة، 70 ألفا أصبحت نوعاً ما غير كافية.