مواطنون براس الخيمة وملاك سيارات يطالبون بالفصل بين المخالفات عند تجديد او بيع احدى المركبات التي يملكونها 2024.

الخليج

طالب عدد من المواطنين في رأس الخيمة المسؤولين وأصحاب اتخاذ القرار في وزارة الداخلية بإعادة النظر في إلزام أصحاب المركبات بسداد جميع المخالفات المترتبة على جميع المركبات التي يملكونها عند رغبتهم في تجديد ملكية أي مركبة منها أو بيعها، نظراً لما يشكله هذا من عبء مالي كبير يثقل كاهلهم .
أشار المطالبون إلى أنهم يتفاجأون عند توجههم إلى إدارات ترخيص الآليات والسائقين المسجلة مركباتهم لديها بمبالغ مالية تكون في بعض الأحيان أرقاماً كبيرة جدا تفوق مخيلتهم، ناجمة عن ارتكاب المركبات التي يملكونها لمخالفات مختلفة في غفلة من سائقها الذي ربما يكون أحد أبنائه أو زوجته أو السائقين العاملين لديهم، ما يحول دون تمكنهم من إجراء المعاملة التي حضروا من أجلها لعدم امتلاكهم للمبلغ المطلوب الذي يكون في بعض الأحيان بآلاف الدراهم، لافتين إلى أن إلزام ملاك السيارات بدفع قيمة الغرامات والمخالفات المسجلة على كل مركبة يملكونها على حدة من شأنه التخفيف من هذا العبء، خاصة مع كثرة الالتزامات الشهرية والغلاء المعيشي الذي يستنزف الجزء الأكبر من الرواتب والمعاشات الشهرية، ويثقل كاهل أولياء الأمور وأرباب الأسر .

المواطن سعيد راشد “موظف” لفت إلى أن لديه 3 مركبات مسجلة باسمه يستخدم هو إحداها فيما يتم استخدام المركبتين الأخريين من قبل أبنائه وبناته، الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد، فيما دفعه تراكم قيمة المخالفات المسجلة على مركباته الثلاث إلى توفير هذا المبلغ على حساب مستلزمات الأسرة واحتياجاتها الشهرية .
وأضاف سعيد أنه توجه قبل نحو أسبوعين إلى إدارة ترخيص الآليات والسائقين برأس الخيمة لتجديد إحدى مركباته التي انتهت ملكيتها بعد اجتيازها الفحص الفني المطلوب، إلا أنه فوجئ بوجود مبالغ كبيرة مسجلة على المركبات الثلاث، نتيجة ارتكابها مخالفات مرورية ما دفع بالموظف لمطالبته بسداد قيمة المخالفات كاملة لإنجاز المعاملة، موضحا أن ارتفاع قيمة المبلغ شكل له ما يشبه الصدمة في ظل عدم امتلاكه له، فضلاً عن عدم ارتكابه لهذه المخالفات بنفسه، وهو ما اضطره إلى ضغط نفسه ماديا لتوفير المبلغ المطلوب، حرصاً منه على ترخيص المركبة والسير بها بشكل قانوني، وهو ما تسبب في تأجيل بعض الاحتياجات الأسرية للشهر الذي يليه بالرغم من أهمية بعضها .

وأهاب سعيد بالمسؤولين في وزارة الداخلية الفصل بين المخالفات المسجلة على المركبات المملوكة لشخص واحد، بحيث يتم إلزام الأخير بدفع قيمة كل مركبة مخالفة على حدة من دون أن يتم ربط مخالفات المركبات مع بعضها بعضاً، حتى لا يضطر أصحابها للسير بها من دون تجديد ترخيصها، وبالتالي تعريض أنفسهم لمخالفة وغرامة جديدة تضاف إلى سجل قيمة المخالفات المتراكمة عليهم .
محمد الشميلي “رب أسرة” أشار إلى أن ارتفاع قيمة غرامة بعض المخالفات المرورية، ووجود ما يعرف بالمخالفات الغيابية التي يتم تحريرها للسائق من دون علمه بها أحيانا والتي يتفاجأ بها عند توجهه لإجراء أي معاملة مرورية تتعلق بالمركبات التي يملكها تشكل كثيرًا حجرة عثرة أمام التزام ملاك المركبات بتجديد مركباتهم، ما يضطرهم لقيادتها بشكل مخالف للقانون، لعدم قدرتهم على دفع قيمة جميع المخالفات المتراكمة على مركباتهم دفعة واحدة .

وأوضح الشميلي أن شريحة كبيرة من الناس من أصحاب الدخل المحدود، يجدون صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات أسرهم اليومية والحياتية، لتأتي المخالفات المتراكمة على مركباتهم لتقصم ظهورهم وتبعثر جهودهم في استكمال الشهر من دون الاضطرار للاقتراض أو الاستدانة .

مهل التخفيض

طالب علي الكيبالي “موظف” بأن تشمل مهل التخفيض التي يتم الإعلان عنها في فترات مختلفة من قبل إدارة المرور بالدولة جميع أنواع المخالفات، وألا تقتصر على مخالفات الرادار فقط، والعمل بروح القانون من خلال إجبار ملاك المركبات المخالفة على سداد الغرامات وقيمة المخالفات المترتبة على المركبة المرغوب في إجراء معاملة لها فقط، وعدم ربطها ببقية مركباته .
وبين الكيبالي أن شريحة واسعة من أبناء رأس الخيمة تعمل في الإمارات المجاورة ما يجبرهم على التوجه بشكل يومي من وإلى وجهات عملهم، ما يعرضهم للوقوع في شرك المخالفات التي باتت تشكل مصدر هم وقلق دائم لهم، لما تسببه من إرهاق حقيقي لمواردهم المالية، نظراً لارتفاع قيمة بعضها ما يتطلب من السائق المخالف تخصيص ميزانية خاصة لها، معربا عن أمله في أن يتم الفصل من قبل جهات الاختصاص بين المركبات عند توجه أصحابها لإجراء أي معاملة مرورية وإلزامه بسداد المخالفات المترتبة على كل منها بشكل منفصل.