الخليج – أبوظبي – محمد علاونة:
كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن التوجه الى حوكمة قطاع النقل بالبضائع مما يسمح للدائرة بالتأثير ايجاباً في عمليات نقل البضائع التي تدعم التطور الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين وخفض الآثار البيئية، حيث ستقوم الحكومة بالتدخل في أعمال القطاع من خلال تقديم التشريعات المنظمة والبنية التحتية الملائمة لشبكات الطرق وسكك الحديد والمرافئ والمطارات .
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها ادارة نقل البضائع في دائرة النقل بأبوظبي، للصحفيين حول الخطة الشاملة المتعددة الوسائط لقطاع نقل البضائع في إمارة أبوظبي، والتي ترأسها محمد ناصر العتيبة مدير إدارة نقل البضائع في الدائرة، وطارق محمد الفلاحي رئيس قسم تخطيط نقل البضائع، وجوناثا جيمس رئيس قسم سياسات نقل البضائع .
من جانبه، قال العتيبة، ان حوكمة الاشتراطات ومعايير السلامة التي تندرج تحت 56 شرطاً وضعتها الدائرة، اتت بعد دراسة لوضع الخطة الشاملة المتعددة الوسائط لقطاع نقل البضائع، من أجل سلامة البضائع والحفاظ على الطرق وتشمل جميع مجالات النقل المتنوعة كالنقل البحري والجوي والبري، لافتا إلى أنه خلال 5 سنوات مقبلة ستسهم الخطة في تقليل عدد حوادث الشاحنات التي تشكل 17% من اجمالي الحوادث والتي تعتبر من الحوادث الدامية والمميتة وتخلف العديد من الضحايا .
وأضاف العتيبة، انه تم استطلاع اجرته إدارة نقل البضائع على عينة مكونة من 500 شاحنة وجدت في محطات الأوزان، والتي أوضحت ان 8 شاحنات من أصل 10 شاحنات تعاني أعطالاً فنية متنوعة، حيث تبين ان العطل في مصابيح الشاحنات التي شملتها العينة وصل إلى نسبة 82%، واعطال المكابح بنسبة 60%، والإطارات 57%، وبخاخات تنظيف الزجاج الأمامي 46%، إضافة إلى أن نسبة العطل في طفايات الحريق وصلت إلى 29%، وحزام الأمان 20%، ونظام التعليق 14%، وماسحات الزجاج الأمامي 12% .
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تزود دائرة النقل باعداد الشركات الخاصة في نقل البضائع التي وصل عددها إلى 5 آلاف شركة، والتي تمنح من خلال دائرة النقل شهادات عدم ممانعة دون اي اشتراطات مسبقة على هذه الشركات والشاحنات، مؤكداً أهمية رفع مستوى العدالة بين الشركات حيث ان هناك شركات لا تعمل على سلامة المركبة واعطاء الراحة للسائقين، كما ان الشروط التي تحددها الحكومة ستلزم جميع الشركات بالعمل في نفس المستوى للحفاظ على السلامة .وأكد ان العمل قائم مع جميع الجهات المعنية في أبوظبي والهيئات الاتحادية لتوفير السلامة على الطريق وتزويد الدائرة بالمعلومات والتقليل من الحوادث المميتة وتطوير قطاع نقل البضائع من الداخل والخارج والتوسع في استقطاب الشركات الجديدة مما يساهم في التنمية الاقتصادية .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال إنها ستكون استراتيجية طويلة المدى للنقل المستدام من خلال خطة النقل المتعددة الوسائط التي تشمل النقل البحري والبري ونقل البضائع من خلال السكك الحديدية، ووضع الادوات الحكومية والبنية التحتية اللازمة لإلقاء الضوء على الحد الادنى للسلامة، حيث انه تبين من خلال البحث ان هناك ضرورة لوضع الأنظمة والقوانين والمعايير والشروط لتوفير الحد الادنى من السلامة لنقل البضائع .
وقال: من الاشتراطات التي ارتأتها دائرة النقل هي الزام الشركات في الصيانة الدورية للشاحنات وتشغيل المحطات الخاصة لركن الشاحنات لعكس الصورة الايجابية للمدينة، إضافة إلى أن الدائرة تطالب الشركات بإعطاء خطة توضح آلية عمل السائق وعدد ساعات العمل والبحث في اذا كانت ساعات العمل قليلة ام كبيرة لأنها دائما ما تكون لها تبعات أخرى .
وشهدت أبوظبي خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً إيجابياً في قطاع الشحن بقيمة 15% أي بزيادة إجمالية تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تعتمد فيه على شبكة الطرق فقط، حيث تتعاون حاليا الهيئة الوطنية للمواصلات وشركة الاتحاد للسكك الحديدية لإنشاء شبكة سكك حديدية على مسافة 1100 كيلومترات وتزويدها بقطارات فائقة السرعة، لنقل البضائع وللربط بين الإمارات السبع .
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 14 – 12 – 2024 الساعة 03:20 PM
