الخليج – أبوظبي -عادل رمزي:
أكدت وزارة العمل أن التعميم الكيدي من قبل أصحاب العمل على أي من العاملين بالمنشأة ممن رغبوا في إنهاء خدماتهم بشكل قانوني والانتقال للعمل في منشأة أخرى قد يكلفهم غرامة تصل إلى 20 ألف درهم، إذا ما ثبت إن التعميم يفتقد إلى الأسباب والمبررات الكافية لاتخاذ الإجراء .
جاء ذلك بناء على طلب تقدمت بها إحدى السيدات في اليوم المفتوح الذي عقد برئاسة مدير إدارة مكاتب العمل في أبوظبي، قاسم محمد جميل، بمقر وزارة العمل في أبوظبي أمس، لسحب التعميم الذي تقدم به رب العمل بعد يومين فقط من مغادرتها مقر العمل، بناء على طلبه وقيامه بالتعميم عليها، ورد مدير اللجنة بأنه لا يجوز استغلال صاحب العمل لصلاحياته للإضرار بالآخرين ممن يعملون لديه، ورغبوا في إنهاء خدماتهم والانتقال للعمل في مكان آخر .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح أنه في مثل هذه الحالة يتم منح صاحب العمل أسبوعين من بعد أول يوم يقدم فيه الطلب أو الشكوى لمنحه فرصة الحضور والاستماع إلى وجهة نظره والأسباب التي دفعته إلى مثل هذا الإجراء، وفي خلال هذه الفترة قد يتم تحويل المنشأة إلى التفتيش وبناء على تقرير التفتيش والاستماع إلى وجهة نظر صاحب العمل يتم اتخاذ الإجراء المناسب والذي قد يكون في حال عدم وجود المبررات الكافية لدى صاحب العمل تغريمه 20 ألف درهم لإخلاله بصلاحياته من دون تقديم سبب مقنع وتعمد الإضرار بالآخرين من غير مبرر .
وتقدم أحد أصحاب العمل بطلب لتسوية أوضاع بعض العمال لديه، وشكر مدير اللجنة صاحب العمل على إيجابيته، مؤكداً أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب أن تقوم على حفظ الحقوق وأداء الواجبات، مشدداً على أهمية مراجعة وزارة العمل في كافة المسائل المتعلقة بوجود خلل في التزام أحد الطرفين بمسؤولياته، منوهاً بأن تواصل صاحب العمل في بعض الحالات التي يعجز فيها عن تسوية أوضاع عماله بشكل قانوني من أجل تقديم ضمانات ما أو البحث عن حلول قانونية أو توافقية مع العمال، يعفيه من غرامات تصل على العامل الواحد إلى 50 ألف درهم، وإن كان التواصل لن يعفيه من المسؤولية عن تصحيح أوضاع عماله ومنحهم كافة حقوقهم التي تقرها قوانين الوزارة .
ثانيا الموظف عنده 30 يوم بعد الالغاء من الحكومة لتعديل الوضع او مغادرة الدولة