3آلاف باحث عن العمل في إمارة واحد وهي 2024.

نحن بلد ينعم بالخير الفضيل والرزق الجزيل، نحن في بلد ليس كالصين مثلاً أو الهند أو حتى بنجلاديش، فعدد السكان لم يزل في مقدار المليون، إن صدقت الإحصاءات، ولكن المسؤولين يصرحون، وبكل وضوح أن هذه الأعداد لا تزال تقف على قائمة الانتظار، ولا أدري من يدين هؤلاء ومن يتهمون إذا كانوا هم المسؤولين، وهم من أنيطت بهم مسؤولية توفير هذا الحق المشروع والمكتسب لكل مواطن لكي ينعم بخير بلده كسائر أبناء البلد.

عندما يصرح أصحاب الشأن هذه التصريحات النارية التي تكوي القلب وتشوي الروح، فلا أدري إلى من يوجهون التهم، والى من يشيرون، فمسؤول علاقات العمل في هيئة تنمية يقول إن شركات القطاع الخاص لا توفر الحد الأدنى من الوظائف، وإن تكرمت فإنها تقدم رواتب لا تتجاوز الألف درهم، وهذا الرقم لا يطعم ولا يهضم، بل هو رقم يوضح مدى الاستخفاف بقيمة الإنسان، والاستهتار بلقمة عيشه التي يجب أن يكسبها وهو على أرضه وبين أهله بكرامة وعزة دون إذلال أو مهانة.. أكثر من 800 من حملة الماجستير والليسانس مسجلون في كشوف تنمية منذ سنوات ولم يقل لهم أحد صباح الخير يا مواطن.. والجامعات تفرخ وتخرج سنوياً الآلاف، فأين سيذهب هؤلاء إذا كان الذين سبقوهم لا يزالون في الانتظار على المدار ولا أحد يحرك ساكناً لينهي هذه السلسلة من التمنيات السوداوية التي لم تضأ بعد بنور الفرج، ويحصل أصحاب الحق على حقوقهم ليعيشوا كسائر البشر، يعملون ويتزوجون ويشاركون في خدمة بلدهم بكل همة وطموح، وبلا منغصات ولا منكدات ولا عقبات.

الحديث في موضوع توظيف المواطنين يثير الفزع، ويلهب الجزع، ويؤكد من جديد أن القطاع الخاص أوقع الناس في خدعة، وأوشكوا أن يعيشوا الحلم الكاذب الذي لا يبشر بأمل الانفراج. المسؤولية الكبرى تقع على من يصمتون صمتاً مريباً ومخيباً للآمال.. فليس من واجب المسؤولين في تنمية أو وزارة العمل أو غيرها من مؤسسات ودوائر حكومية. التصريح عن وجود الخلل، بل المطلوب إيجاد الحل السريع، وقطع دابر المشكلة، ولا مجال للتصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.. العاطلون يريدون حلاً، والواجب أن يتكاتف الجميع لحل هذه المعضلة.