450 ألف درهم غرامة لمدير شركة استخدم 5 عمال مخالفين
*جريدة الإمارات اليوم
النيابة أكدت ضبط العمال الخمسة يعملون لمصلحة الشركة بالمخالفة للقانون- الإمارات اليوم
أحمد عابد ـــ أبوظبي:
دانت المحكمة الاتحادية العليا مدير شركة خاصة استخدم خمسة عمال بينهم أربعة متسللين، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، مؤيدة ما قضت به محكمة أول درجة بتغريمه 450 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليه، بصفته مدير الشركة، استخدام خمسة عمال، بينهم أربعة متسللين، على غير كفالته، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وغرّمت محكمتا أول درجة والاستئناف المتهم 450 ألف درهم، ثم تم نقض الحكم وقضت المحكمة المحال إليها ببراءته، فطعنت النيابة العامة على الحكم.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة صحة ثبوت الواقعة على نحو مفترضها القانوني بحق المتهم، ما يتعين معه إدانته، وقالت في الحيثيات إن استخلاص العلم باعتباره أحد عناصر الركن المعنوي بجريمة استخدام أجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع في استخلاصه وجوداً وعدماً، من دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون.
وأكدت أن الجرائم التي تقع لحساب الأشخاص الاعتباريين أو باسمهم، يسأل عنها جنائياً ممثلوهم أو وكلاؤهم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية عن التهمة المسندة إليه بصفته شريكاً ومديراً للشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، يمثلها المتهم قانونياً أمام القضاء عملاً.
وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى وقرار الإحالة، أن العمال الخمسة ضبطوا يعملون لمصلحة الشركة على خلاف الأوضاع المقررة قانونياً، وأن أربعة منهم دخلوا البلاد متسللين، وقد تأيدت واقعة الاستخدام باعترافات المتهمين الخمسة في محاضر التحقيقات، وكذلك بما ورد في محاضر الضبط المحررة من طرف مأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى أن ذلك يكفي لاطمئنان المحكمة إلى صحة ثبوت الواقعة على نحو مفترضها القانوني، ما يتعين معه إدانة المتهم.
التعديل الأخير تم بواسطة مختفي ; 16 – 5 – 2024 الساعة 08:35 AM
