تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » 51.5 ألف درهم تعيد «يوسف» إلى زوجته وأطفاله الثلاثة: تعرض لعملية احتيال وقادته أمانته إلى السجن

51.5 ألف درهم تعيد «يوسف» إلى زوجته وأطفاله الثلاثة: تعرض لعملية احتيال وقادته أمانته إلى السجن 2024.

  • بواسطة
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر







تعرض لعملية احتيال وقادته أمانته إلى السجن
51.5 ألف درهم تعيد «يوسف» إلى زوجته وأطفاله الثلاثة

*جريدة الإمارات اليوم

خليجية

خسائر غير متوقعة أدخلت «يوسف» السجن. الإمارات اليوم




أحمد عابد – أبوظبي:

رفض يوسف الكذب أو الخداع، ووقف بشجاعة أمام القاضي يعترف بدين غير مكتوب بقيمة 51.5 ألف درهم، اقترضه من أحد أصدقائه، الذي أقام ضده دعوى قضائية أخيراً لاستعادة حقه، على الرغم من عدم وجود أي سند مكتوب يثبته، والدليل الوحيد كان اعتراف النزيل يوسف، الذي يقبع حالياً في سجن الوثبة في أبوظبي منذ أكثر من شهر، يعيش على أمل أن تمتد إليه أيادي الخير والعطاء لتسدد عنه دينه حتى يستطيع الخروج إلى الحرية من جديد، واستئناف دوره في رعاية زوجته وأولاده الثلاثة.


ويوسف سوري الجنسية (40 عاماً) اقترض مبلغاً من المال من أحد أصدقائه، بقيمة 51.5 ألف درهم، لتمويل مستلزمات أعماله في مجال تركيب «الكرافانات»، لكنه تعرض لعملية احتيال من أحد المتعاملين معه، ما كبده خسارة مالية كبيرة غير متوقعة، جعلته في ورطة، ولم يستطع استكمال أعماله أو سداد ما ترتب عليه من ديون مالية.

ولم يمهله صديقه وقتاً طويلاً لتدبير أمره وسداد ما عليه من مبالغ مالية، فأقام ضده دعوى قضائية، من دون أن يقدم سنداً قانونياً يثبت أنه أعطاه هذا المبلغ، لكن يوسف بكل أمانة وشجاعة، أقر أمام القاضي بأنه حصل على هذا المبلغ على سبيل الدين، وأنه لم يستطع سداده، فأقام القاضي اتفاق صلح بين الطرفين، على أن يقوم يوسف بسداد 3000 درهم شهرياً للدائن، لكنه أيضاً لم يستطع السداد سوى القسط الأول من هذا الدين، فتم توقيفه في سجن الوثبة منذ أكثر من شهر، بناءً على بلاغ من الشاكي.


وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم»، وهو متزوج وله ثلاثة من الأبناء، إنه لم يتمكن من رؤية أسرته منذ عامين ونصف العام، إذ حضر إلى الدولة لتأمين حياة كريمة لهم، لكنه وقع في مشكلات مالية بسبب تعثره في أعماله، وحاول قدر استطاعته جمع شتات أمره، وفكر في اقتراض مبلغ من المال من أجل تنفيذ مشروع خاص يستطيع من خلاله سداد ديونه وبدء عمل جديد، لكنه تعرض لعملية احتيال من قبل عميل، الأمر الذي أدى إلى توقف المشروع، وتراكم الالتزمات المالية عليه.


وأضاف أنه طلب من صديقه أن يمهله لتدبير أمره، لكنه لم يصدقه، وأقام ضده دعوى قضائية، وقبل التوجه إلى المحكمة نصحه أحد الأشخاص بإنكار الدين، لكنه رفض أن يخون الأمانة ويكذب، وتوجه إلى المحكمة وأقر بالدين بشجاعة، وطلب مهلة لتدبير حاله، فتم الاتفاق على جدولة الدين وسداده على أقساط شهرية، وبالفعل سدد القسط الأول، ثم تعثر في سداد بقية الأقساط، فتم توقيفه في سجن الوثبة.


وأشار إلى أنه تعلم من تجربته دروساً مهمة، وهي ضرورة أن يأخذ الحيطة والحذر في التعاملات التجارية والمالية مع الآخرين، حتى لا يقع فريسة لعملية احتيال مثل التي تعرض لها، فضلاً عن ضرورة الابتعاد عن استدانة مبالغ مالية لا يقدر على سدادها، ما يجعله مهدداً بدخول السجن في حال تعثره.


وناشد يوسف أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون والمساعدة له، حتى يتمكن من سداد ما عليه من دين، والخروج من السجن، ومعاودة البحث عن عمل جديد، يمكنه من توفير نفقات أسرته التي لا يوجد لها مصدر رزق آخر، مشيداً بمبادرة «الإمارات اليوم» و«صندوق الفرج» في مساعدة السجناء المعسرين، وسداد ما عليهم من ديون مالية، ما يمنحهم فرصة أخرى لاستئناف حياتهم من جديد.


وكانت وزارة الداخلية و«الإمارات اليوم» أطلقتا، مبادرة «صندوق الفرج»، بهدف مساعدة السجناء المعسرين، الذين يقبعون في السجن بسبب قضايا مالية، وتلقت المبادرة منذ الإعلان عنها مساعدات، من شركات ومؤسسات وفاعلي خير دعماً لها، وتمكنت من دفع مبالغ مستحقة على عدد من السجناء المعسرين.


ونصت مذكرة التفاهم بين «الإمارات اليوم» ووزارة الداخلية على التعاون لتنظيم حملة مساعدات، لمصلحة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، على مستوى الدولة، لتسوية قضاياهم المالية، وتسديد ديونهم والديات الشرعية وتذاكر السفر.

* * *

أهداف «صندوق الفرج»


1. تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين الإسلامي.

2. تأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية.

3. ضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل.

4. العمل على تسوية القضاية المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية.

5. تسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين.

6. دفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم.

7. دفع قيمة الدية الشرعية.

8. التعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة.

9. المساهمة في دفع رسوم المحاكم والمتعلقات القضائية للنزلاء المعسرين.

10. توفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم.

11. توفير تذاكر السفر للنزلاء الأجانب المعسرين مادياً الذين صدرت بحقهم أحكام بالإبعاد عن الدولة.



التعديل الأخير تم بواسطة مختفي ; 15 – 6 – 2024 الساعة 12:23 PM
خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.