| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
البيان – عمرو بيومي – أبوظبي
توقع المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، المهندس عامر الحمادي، أن يكتمل مشروع الخطة البحرية 2030، العام المقبل، مشيراً إلى أن 75 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة على المستوى المحلي والاتحادي تشارك كفريق واحد لتغطية ورصد جميع الاحتياجات والتصورات الآنية والمستقبلية للقطاعات البحرية، مع الحرص على إشراك الجمهور من سكان ومقيمين في وضع الخطة، وذلك لأنهم محور اهتمام هذه الخطة وتأمين المستقبل لهم وللأجيال المقبلة.وأوضح على هامش الجلسة التشاورية الثانية، أمس، أن الخطة تهدف إلى تحقيق مجال بحري آمن ومحمي ومستدام للإمارة، وتفادي الآثار الناجمة عن التطور العمراني المتسارع ووضع معايير تخطيطية متوازنة لتنمية البيئة البحرية والساحلية، لافتاً إلى أن الخطة أحد أهم محاور رؤية أبوظبي 2030، إذ إنها تغطي النطاق البحري والساحلي للإمارة.
وتابع أن الخطة تهدف إلى تحديد وتوثيق وتسمية جميع أصول الإمارة الواقعة ضمن منطقة الدراسة، مثل الممرات المائية، ومواقع حقوق امتياز البترول، والمحميات البيئية، والجزر، وغيرها، مؤكداً أن حكومة أبوظبي تسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية للسكان.يشار إلى أن الاقتصاد البحري يسهم بنحو 68% من إجمالي ناتج الدخل المحلي في أبوظبي، وذلك استناداً إلى البيانات التي تشمل الدخل من قطاعات الترفيه والسياحة، والصناعات النفطية، والطاقة، والتجارة (موانئ)، والزراعات البحرية، والصيد، والخدمات البحرية، والنقل.
