30يوماً فقط فترة الفصل في القضايا العمالية بأبوظبي
* البيان
أكدت المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن غالبية القضايا التي نظرت بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) لم تتجاوز فترة الفصل فيها 30 يوماً، من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، في حين لم تستغرق القضايا في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم.
وحسب التقرير الذي اصدرته المحكمة الابتدائية، انخفضت في إجمالي عدد القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم امارة أبوظبي، خلال الشهور السبعة من العام الماضي.
حيث بلغ عدد القضايا العمالية ألفين و465 قضية، منها ألفان و193 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، و472 قضية في المحكمة العمالية الكلية، لافتاً إلى أن 60 % من القضايا العمالية تم الفصل فيها خلال مدة قصيرة، حيث تم الفصل في 1471 قضية من أصل 2465 قضية مسجلة.
وبالمقارنة بين عامي 2024 و 2024 فإن الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، شهدت ارتفاعاً في عدد القضايا المحكومة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة، 3143 قضية منها 374 قضية في المحكمة العمالية الكلية و2769 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، تم الفصل في 3128 قضية من إجمالي القضايا المتداولة، وبنسبة وصلت إلى نحو 99%.
وبحسب التقرير الذي تم عرضه من خلال الشاشات التفاعلية لنظام الإحصاءات الذكية الذي طورته الدائرة، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي نحو 2465 قضية، مقارنة بنحو 3143 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 28%.
وحسب التقرير الذي اصدرته المحكمة الابتدائية، انخفضت في إجمالي عدد القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم امارة أبوظبي، خلال الشهور السبعة من العام الماضي.
حيث بلغ عدد القضايا العمالية ألفين و465 قضية، منها ألفان و193 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، و472 قضية في المحكمة العمالية الكلية، لافتاً إلى أن 60 % من القضايا العمالية تم الفصل فيها خلال مدة قصيرة، حيث تم الفصل في 1471 قضية من أصل 2465 قضية مسجلة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبالمقارنة بين عامي 2024 و 2024 فإن الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، شهدت ارتفاعاً في عدد القضايا المحكومة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة، 3143 قضية منها 374 قضية في المحكمة العمالية الكلية و2769 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، تم الفصل في 3128 قضية من إجمالي القضايا المتداولة، وبنسبة وصلت إلى نحو 99%.
وبحسب التقرير الذي تم عرضه من خلال الشاشات التفاعلية لنظام الإحصاءات الذكية الذي طورته الدائرة، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي نحو 2465 قضية، مقارنة بنحو 3143 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 28%.
