بالصورة : أم أحمد أرملة مواطنة تعمل "سائقة" لتوفير قوت أبنائها 2024.

من عاملة في مدرسة، تتقاضى مبلغاً لا يتعدى 300 درهم، إلى سائقة خاصة تحت الطلب، لتوصيل الأسر والمعلمات، تواصل الأرملة المواطنة أم أحمد، (45 عاماً)، كفاحها لتوفير قوت عيالها وحمايتهم من نوائب الزمن، منذ رحيل والدهم، الذي خلف وراءه معاشاً لا يغني ولا يسمن من جوع .

وتعيش أم أحمد أياماً حالكة، بعد أن ألقي القبض على ابنها، ذي الخمسة والعشرين عاماً، في ظل تقاطر الدائنين على باب منزلها، بمجرد سماعهم بسجن ولدها، مطالبين بحقوقهم المادية، إثر اقتراض الابن السجين مبالغ متفاوتة منهم، غير تلك التي اقترضها من البنك .

تقول أم أحمد: كان ولدي يعمل بشكل جيد وحريصاً على عمله، إلى أن خاض تجارة فاشلة، أفقدته ثقته بنفسه بعد أن زج في السجن، وبعدها بدأت انتكاسته في العمل، الذي رفض الرجوع إليه، وفي كل مرة يتهرب فيها من عمله، فيما تحاول هي إقناعه ليعدل سلوكه، لكنها فشلت في ذلك .

تضيف أم أحمد: أعيش على إعانة الشؤون الاجتماعية، بعدما توفي زوجي منذ عشرين عاماً، تاركاً وراءه 3 أبناء ذكور وبنتاً واحدة، تزوج ابني البكر بعدما ساعده أيضاً ابني أحمد بسلفة مقدارها 80 ألف درهم، بدأت الديون تتراكم عليه بعدها، إلى أن زج بالسجن، وأول ما سمع الدائنون بذلك، تهافتوا للمطالبة بحقوقهم، فيما بقي معي في المنزل ابني (22 عاماً)، وهو عاطل عن العمل، بسبب زيادة وزنه وإجراء عملية في إحدى عينيه، ما حرمه من الحصول على أي فرصة وظيفية، ليبقى معي في المنزل، في حين تزوجت ابنتي الوحيدة .

وتعرض أم أحمد مستنداً خاصاً بإقرار مديونية على ولدها »أحمد«، من أحد مكاتب تأجير السيارات، بمقدار 25 ألف درهم، يتضمن إقرار ابنها على دفع 6 آلاف شهرياً بدءاً من الشهر الحالي، غير المبالغ، التي اقترضها من أشخاص عدة، رهن لدى أحدهم بطاقاته الشخصية »الهوية«، ضماناً لإرجاع الدين .

وتقول: »عملت بعد أن توفي والدهم عاملة في إحدى المدارس ب 300 درهم شهرياً، لأساند أبنائي وأوفر لهم الحياة الكريمة، إذ كان معاش والدهم 3600 درهم، إلى أن سجلت في الشؤون الاجتماعية وزادت المعونة الاجتماعية إلى 5 آلاف درهم، لكن المعيشة غالية ولم تعد تكفي، لاسيما في السنوات الأخيرة، التي طرد فيها ولدي من عمله، وملاحقته من قبل الشرطة، إلى أن زج به في السجن الشهر الحالي (سبتمبر/ أيلول)، وأنا أقر بأن ولدي غير مسؤول أو عابئ بتصرفاته، ويقترض الأموال ويبددها، لكني وحيدة، ليس بيدي حيلة . وأحاول قدر إمكاني مساعدته« .

وتضيف: منذ 9 سنوات تقريباً بدأت عملي سائقة خاصة لبعض الأسر، لكن المبالغ المطلوبة تكسر الظهر، وابني أحمد في السجن، والدائنون على الباب، وابني عاطل عن العمل، 3 هموم تثقل رأسي، وأكاد لا أنام بحثاً عن حل لتلك المعضلات الثلاث في حياتي، وأحاول قدر استطاعتي أن أوفر ما تحتاجه أسرتي، بعد أن طمأنني البنك، الذي اقترض منه ابني أحمد، بأن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتكفل بسداد نصف المبلغ المطلوب من ابني، ضمن صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، وستسوى وتعاد جدولة المبلغ الآخر، وسيخرج ابني من السجن، لكني لا أستطيع أن أتحمل وحدي جميع الأعباء، لاسيما أن ابني أحمد وحمدان لا يعملان، ولم يجدا وظيفة تساعدهم على تكوين مستقبلهم .