البيان – نورا الأمير :
يدرس قسم التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية والتعليم اتخاذ اجراءات حازمة بحق مدرسة خاصة جديدة تتبع المنهاج الوزاري في الشارقة فتحت ابوابها لاستقبال الفوج الاول من طلبتها دون الحصول على موافقة مبدئية ورخصة نهائية لفتحها.
وأفاد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأن المبنى الذي تشغله المدرسة حاليا هو من مدارس الاحلال الحكومية ومن المباني القديمة التي تجاوز عمرها اكثر من 30 عاما مشيرا الى ان الجهة المشرفة على المدرسة خاطبت الوزارة لفتح ابواب المدرسة بغرض مسح احتياجاتها من اعمال صيانة واضافة مرافق واثاث فصول واجهزة مختبرات وعمل تكلفة تقديرية لكن ما حدث انها اجرت اعمال صيانة اولية وصبغت الفصول وزودتها باثاث وسبورات وفتحت باب التسجيل للطلبة في المرحلتين الحلقة الثانية والثانوية حيث يدرس فيها حاليا قرابة 400 طالب وطالبة فضلا عن 48 من اعضاء الهيئة الادارية والتدريسية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
واوضح ان بدء الدراسة فيها مخالفة صريحة للائحة التنظيمية الخاصة بمتطلبات ترخيص المدارس الخاصة والتي تشترط المادة الاولى فيها الحصول على ترخيص من قبل الوزارة وان الرخصة الصادرة لمدرسة خاصة بذاتها لا يمكن تحويلها أو بيعها أو استبدالها بدون موافقة كما تضمنت اللائحة اشتراطات يجب توافرها مثل أن يكون موقع المدرسة ومبناها مناسبين لممارسة العملية التعليمية ومستوفيين لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة، وفقاً لما تحدده القرارات الوزارية بهذا الشأن وفيما يتعلق بالرخصة المبدئية نصت المادة الرابعة انه لا يجوز للحاصل على رخصة مبدئية الحصول على رسوم دراسية من الطلبة أو القيام بالتدريس إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من قبل الوزارة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة وانه لا تعني الموافقة على الرخصة المبدئية بأي حال من الأحوال، أنه قد تم الترخيص لمقدم الطلب بافتتاح المدرسة.
يذكر ان منطقة الشارقة التعليمية قد استهلت العام الدراسي الجديد بانضمام 5 مدارس خاصة جديدة الى منظومة التعليم في الامارة منها مدارس خاصة تتبع المنهاج الوزاري واخرى تتبع المنهاج الامريكي والبريطاني بهدف استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة الذين تضطر المدارس الخاصة الموجودة لرفضهم لعدم وجود طاقة استيعابية كافية ما يجعلها تضع بعضهم على قوائم الانتظار ورفض الآخرين رافعة شعار «كامل العدد».
