| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
24 الامارات
ضبطت بلدية رأس الخيمة مطعماً يعد وجبات إفطار لإحدى الجمعيات الخيرية، داخل منزل، وبما يخالف قواعد الصحة والسلامة ويخالف شروط ترخيص المطاعم في الإمارة.
وقررت البلدية على الفور إيقاف نشاط المطعم لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والقوانين التي من شأنها الحفاظ على صحة المستهلك والتي يأتي في مقدمتها نظافة الأماكن والأدوات المستخدمة في الطهي والتزام العاملين بالزي وحصولهم على البطاقات الصحية إلى جانب سلامة المواد الغذائية حسب المواصفات المعمول بها.
الجمعية طلبت التفتيش
وكانت إحدى الجمعيات الخيرية طلبت من البلدية خلال الفترة الماضية تفتيش أحد المطاعم الذي تم التعاقد معه عبر أحد الوسطاء لتقديم 1200 وجبة رمضانية طوال أيام شهر رمضان.
وكشفت العمليات التفتيشية التي قام بها المراقبون استحالة إيفاء المطعم بهذه الطلبيات من الوجبات الرمضانية نظراً لضيق المطبخ وقلة عدد العاملين به.
مخالفات جسيمة
وقال رئيس دائرة البلدية مبارك علي الشامسي، إن "عمليات التفتيش اللاحقة التي نفذها المراقبون كشفت ارتكاب صاحب المطعم لمخالفات جسيمة تمثلت في لجوء صاحب المطعم للطهي داخل أحد المنازل للإيفاء بالطلبيات التي تعاقد عليها مع الجمعية المذكورة".
واضاف "البلدية أوقفت على الفور نشاط المطعم وتم مخاطبة الجمعية وإطلاع المسؤولين فيها على حجم المخالفات بهذا المطعم والذين بدورهم اوقفوا تعاقدهم مع المطعم".
تلاعب بالأسعار
وذكر مدير إدارة الصحة والبيئة بالبلدية، خليفة مكتوم أن "هناك عمليات تلاعب تم كشفها عقب إيقاف نشاط المطعم من قبل الوسيط الذي تعاقد على شراء الوجبات بــ 60% أقل مما تدفعه الجمعية المذكورة له ما انعكس على جودة الوجبات بصورة سلبية مقارنة بما تقدمة بعض المطاعم الأخرى للجمعيات الخيرية وفاعلي الخير".
وأوضح مكتوم أن "البلدية لديها نظام رقابي محكم للتفتيش على المطاعم خاصة الشعبية منها والتي تجد إقبالاً كبيراً من قبل الجمعيات وأصحاب الموائد الرمضانية وقد تم تنظيم حملات توعوية وتفتيشية قبل انطلاق الشهر لتطبيق بعض الشروط الصحية الجديدة التي من شأنها تلافي السلبيات والشكاوى الماضية".
ونبه إلى ضرورة التعاقد مع المطاعم الكبيرة والمعروفة لشراء هذه الوجبات وتوزيعها على الصائمين لأنها تكون ملتزمة بجميع الشروط التي يتم التعاقد على أساسها محذراً في الوقت نفسه من اللجوء للوسطاء لإبرام مثل هذه العقود مع المطاعم.
وشدد مكتوم على أن "يكون التعاقد بين الجمعية بصورة مباشرة وأصحاب هذه المطاعم وأن يتم توقيع عقود بصورة قانونية لضمان حقوق الجميع".
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة في المستقبل من الجمعيات الخيرية والبلدية لتلافي مثل هذه الأخطاء.
