وام:
قال اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، إن الغاية من إنشاء الطرق أن تكون مخصصة لاستخدام المركبات لا للممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض السائقين المتهورين كالسباق والقيادة بتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن للطرق حرمة ولن يسمح لأي شخص بانتهاكها.
وأوضح القائد العام لشرطة دبي في تصريح له أن الإدارة العامة للمرور هي الجهة المعنية بملاحقة المستهترين الذين يؤدون حركات استعراضية خطرة على الطرق، مشيراً إلى أن دورياتها تمكنت من ضبط عدد من المركبات قام أصحابها بإضافة تعديلات في محركاتها لمنحها قوة وسرعة وتورط سائقوها في أعمال سباقات وفوضى معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
ونوه إلى أن دوريات إسناد مرور دبي رصدت هذه المركبات وهي في حالة تسابق بطريقة خطرة للغاية في منطقة المزهر وعود المطينة، حيث تجمعت في محطة لتزويد الوقود في شارع تونس بالقرب من أحد المطاعم ثم اتجهت إلى دوار بمنطقة المزهر، وبعدها انطلقت بسرعة فائقة بلغت 240 كلم/ ساعة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد ليتم إيقافها في منطقة عود المطينة من قبل أفراد المرور ليتم حجزها في الإدارة العامة للمرور.
وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون المروري الموحد فرضت عقوبات على مخالفة القيادة بطيش وتهور وتنظيم سباقات وفوضى على الطرق، ولخطورة تلك المخالفة غلظت شرطة دبي العقوبة إلى حد مصادرة المركبات التي يثبت تورطها في السباقات ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الطريق وتعريض سلامة مستخدميه للخطر، مشيراً في السياق نفسه إلى أن هذه العقوبات لم تردع فئة المراهقين والشباب حتى الآن ولا يزال البعض يتعمد إحداث الفوضى والخروج في تجمعات والقيام بحركات خطرة.
وأشار إلى أن تلك التصرفات مرفوضة وتتعامل معها شرطة دبي بكل حزم..
لافتاً إلى أنه يتم تحويل المتهمين فيها من مجرد مخالفة مرورية مرتكبة إلى قضية جنائية إذا تجاوز الأمر انتهاك قوانين السير إلى محاولة اعتداء أو تهديد حياة الآخرين.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ولفت المزينة إلى أن شرطة دبي لا تعترض على ممارسة الهوايات من جانب الشباب الراغبين في التسابق أو الاستعراض، لكن عليهم ممارستها في الأماكن المخصصة التي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة للجميع وليس في الطرق العامة.
وذكر القائد العام لشرطة دبي أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة للشباب بخطورة تزويد المركبات على حياتهم وحياة الآخرين إلا أن هذه الممارسات تستمر وتؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مؤكداً أن تزويد المركبات يفقدها الأمن والسلامة، إذ يعتمد على تخفيف وزنها من خلال نزع أجزاء هيكلها وإجراء التعديلات في محركاتها ما يجعلها عرضة للاحتراق أو الانحراف.