ضبطت وزارة الاقتصاد 18 مخالفة لغياب لافتات الأسعار لدى بائعين في سوق الخضراوات والفواكه في منطقة العوير بدبي، وذلك خلال جولة ميدانية نفذتها، أمس، ضمن حملات لها لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «المخالفات والعقوبات ستفرض وفقاً لقانون حماية المستهلك، إذ تبدأ بغرامة قدرها 5000 درهم، وتتدرج زيادة بناء على تكرارية المخالفة لدى التاجر».
وأضاف أن «الوزارة رصدت خلال جولتها في سوق الخضراوات بدبي انخفاضاً بلغت نسبته 20٪ في أسعار الأصناف المختلفة، مقارنة بمعدلات الأسعار خلال شهر رمضان الماضي»، مضيفاً أن «الانخفاضات ترجع إلى توافر السلع بكميات كبيرة، التي انعكست إيجاباً على قانون العرض والطلب، إلى جانب وفرة الكميات الواردة من دول المنشأ، بعكس العام الماضي، إذ كانت بعض دول المنشأ تعاني نقصاً في المحاصيل نتيجة متغيرات مناخية».
وأوضح أن «الخضراوات الأساسية لم تشهد تغيراً في أسعارها، مقارنة بمعدلاتها قبل شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً الورقيات والبصل والثوم والطماطم»، لافتاً إلى أن «الوزارة لم تجرِ اتفاقات مع موردي الخضراوات في دبي لتخفيض الأسعار، وإنما اتفقت معهم ضمن مباحثات تمت قبيل الشهر على ضرورة توفير المنتجات بكميات مناسبة بشكل يؤدي إلى استقرار الأسعار».
وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الوزارة ستكثف الحملات الرقابية على المراكز التجارية ومنافذ البيع المختلفة خلال الأيام المقبلة في مختلف إمارات الدولة، لمنع أي ارتفاعات في أسعار الخضراوات أو السلع الغذائية، ومنها اللحوم التي تم رصد استقرار أسعارها وتنفيذ عروض ترويجية عليها في منافذ البيع، على الرغم من عدم توقيع اتفاقات لتخفيض الأسعار بمعدلات محددة مع موردي اللحوم في مختلف الأسواق».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح أن «الوزارة تنفذ خطة حالياً بهدف منع استغلال بعض تجار البقالات للعروض الترويجية التي تجريها مراكز البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، بغرض الحصول على السلع بأسعار مخفضة، لإعادة بيعها بأسعار أعلى في البقالة، وذلك عبر التنسيق مع مسؤولي تلك المنافذ بتحديد الكميات المباعة للفرد الواحد، وتشديد الرقابة والرصد لمثل هذه التجاوزات، تمهيداً لمعاقبة المخالفين».
وأضاف أن «الاتفاقات والمباحثات التي أجرتها الوزارة قبل شهر رمضان بنحو شهرين أثمرت نتائجها خلال الشهر الجاري مع وجود نحو 1000 سلعة مثبتة في المنافذ، وتوافر منتجات غذائية مختلفة بكميات كبيرة ساعدت على توازن العرض والطلب، وتالياً أسهمت في استقرار الأسعار وتخفيضها».
من جانبه، أشار مسؤول بيع الخضراوات في سوق الخضراوات في والفواكه في دبي، سيد علي، إلى أن «هناك حالة عامة من الاستقرار في أسواق الخضراوات حالياً مقارنة بشهر رمضان الماضي، الذي شهد ارتفاعات متباينة من دول المنشأ حينها»، موضحاً أن «أي ارتفاعات تتم على أسعار بعض السلع تكون مؤقتة، وتتم بنسب محدودة للغاية».
