بطء نشاط البناء التجاري والصناعي ركز الزخم على بناء الفلل السكنية. تصوير: إريك أرازاس
الامارات اليوم – أمل المنشاوي ــ أبوظبي
قال مقاولون واستشاريون إن أسعار البناء في أبوظبي شهدت استقراراً خلال عام 2024، إذ لم تطرأ زيادات سعرية كبيرة على سعر المتر المربع من المباني، موضحين أن المنافسة الكبيرة بين شركات المقاولات على الفوز بمناقصات مساكن المواطنين، التي يشرف عليها بنك الخليج الأول لمصلحة حكومة أبوظبي، نظراً لتركز النشاط فيها، حافظت كثيراً خلال أشهر عام 2024 على السعر الذي يدور المتوسط فيه بين 2500 درهم للمتر المربع، ويصل إلى 3000 درهم عند طلب الملاك خامات أعلى جودة وسعراً، أو مواصفات إضافية.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في المعرض الأول لقروض إسكان المواطنين، الذي نظمه بنك الخليج الأول، أخيراً، أن بطء نشاط البناء التجاري والصناعي ركز الزخم في بناء الفلل السكنية.وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «مزايا» المتحدة للمقاولات العامة، هاني عزب، إن «هناك حركة بناء كبيرة في فلل المواطنين بأبوظبي، إلا أن هناك شحاً إلى حد ما في السيولة، ما يدفع المقاول إلى التعامل بـ(الآجل)، أي شراء مواد البناء من دون سداد ثمنها مدة تراوح بين 50 و60 يوماً، حتى يتمكن من إنجاز المرحلة المطلوبة في البناء، ومن ثم يصرف دفعات البنك، ويسدد ما عليه»، لافتاً إلى أن المقاول لا يستطيع رفع السعر بسبب المنافسة الكبيرة بين المقاولين، التي تصب في مصلحة المواطن بالنهاية.
وأشار إلى أن «متوسط السعر الحالي هو 2500 درهم، يرتفع أكثر بحسب المواصفات الإضافية التي يطلبها المالك».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جانبه، قال مدير عام شركة «زوايا» للاستشارات الهندسية، المهندس أحمد دهمان، إن «أشهر العام الجاري لم تشهد زيادات سعرية تذكر، فأسعار معظم المواد في هبوط، لذلك بقيت المنافسة كبيرة للفوز بمناقصات فلل المواطنين، نظراً لتركز النشاط فيها»، لافتاً إلى أن سعر متر البناء الحالي يدور حول 2500 درهم، ويرتفع إلى 3000 درهم للمواصفات الخاصة.
في السياق ذاته، قال المهندس في شركة «أبوظبي كوست» للاستشارات الهندسية، إسلام محمد، إن «نسبة الاستشاري معروفة ومحددة سلفاً من قبل بنك الخليج الأول، الذي يدير قروض المواطنين، وهي 4% من قيمة عقد المشروع»، مؤكداً وجود منافسة قوية لا تسمح بأي زيادات سعرية كبيرة، ما جعل الأسعار تراوح حول 2500 درهم للمتر المربع أحياناً، تنخفض إلى 2000 درهم، وفي أوقات تصل إلى 3000 درهم عند التنفيذ بمواصفات أعلى من حيث جودة الخامات، وهذه طلبات خاصة لا يمكن قياس السوق عليها.
بدوره، قال المهندس المسؤول في شركة «فراس للاستشارات الهندسية»، وليد منير، إن «السعر السائد في السوق لا يمكن أن يؤثر في جودة التنفيذ، نظراً لوجود عقد ملزم بين المالك والاستشاري من جهة، وبين المقاول والاستشاري من جهة أخرى، إذ يشرف الأخير على كل مراحل التنفيذ، لذا فإن أي مخالفات في مواصفات البناء أو استعمال خامات سيئة يتحمل مسؤوليتها المكتب الاستشاري والمقاول معاً»، مؤكداً أن «أغلبية المواطنين يلتزمون بالبناء في حدود قرض الإسكان، ويطلبون عدم تجاوز مبلغ مليوني درهم المقدمة من بنك الخليج الأول، التي تعد كافية لبناء مسكن جيد».وأوضح أن «السعر الحالي لمتر البناء في الإمارة يسجل في المتوسط 2500 درهم، يرتفع أو يقل بحسب ما يطلبه المالك من مواصفات».
