رويترز
قال مسؤول في مجلس الشورى العماني إن المجلس صوت بالموافقة على حظر الكحول في تحرك قد يؤدي -إذا وافقت عليه الحكومة- إلى وضع السلطنة مع زمرة دول عربية محافظة أخرى في الخليج وقد يضر بخطط تنمية قطاع السياحة.
وقال المسؤول لرويترز "وافق الأعضاء على تعميم العقوبة على أي شخص يمارس أنشطة لها صلة بالكحول بما في ذلك الانتاج والتعامل والاتجار."
وأضاف "لكن هذه لا تزال توصية ولم تصبح قانونا في حد ذاتها."
وتملك عمان احتياطيا صغيرا من الطاقة مقارنة بجيرانها الاكثر ثراء في الخليج وتحاول السلطنة تنويع اقتصادها بإجراءات منها تنمية قطاع السياحة لتصبح مقصدا مهما لسياحة الرحلات البحرية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكر المسؤول أنه في الوقت الحالي يمكن أن يواجه أي شخص ينتج أو يحتسي الخمور أو يتاجر فيها دون ترخيص عقوبة سجن تتراوح بين ستة اشهر وثلاثة أعوام أو غرامة حدها الادنى 300 ريال عماني (779 دولارا) أو الاثنين.
ولا تصدر التصاريح لشراء أو احتساء الكحول سوى لغير المسلمين مما يقصر استهلاك الكحول على زائري عمان.
وصوت المجلس يوم الاثنين للتوصية بفرض حظر شامل على هذه الأنشطة وربطها بعقوبة سجن تتراوح بين عشرة أيام وعام أو غرامة حدها الأدنى 200 ريال أو الاثنين. وسيتم إلغاء التصاريح.
