غرامات على موردين تحايلوا لرفع أسعار السلع 2024.

*جريدة الخليج




أبوظبي – سامح الليثي:

تتجه وزارة الاقتصاد لتغريم عدد من منافذ البيع وموردين لسلع غذائية، قاموا بعمليات تحايل لرفع الأسعار وذلك عن طريق خفض أحجام عبوات السلع وطرحها بأسعارها نفسها أمام المستهلك في السوق المحلي.


وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك إن الغرامات تبدأ من 100 ألف وصولاً إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على الحالات التي تم ضبطها، مشيراً إلى أن اتجاه المنتجين لخفض أحجام العبوات وبيعها بسعر العبوة المتعارف عليه نفسه، يعد تحايلاً واضحاً لزيادة الأسعار وتضليلاً للمستهلك.


وأضاف في تصريحات صحفية في أبوظبي أمس، أن تنفذ الوزارة تنفذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة الأسبوع الحالي بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، للتأكد من صحة الشكاوى التي تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة بسعرها السابق نفسه.


وقامت الوزارة بتوجيه خطاب رسمي لمنافذ البيع بعدم طرح سلع بكميات منخفضة وبالأسعار السابقة، ولا سيما في السلع التي تم رصد حالات المخالفة بها والتي تركزت في بعض أصناف المعكرونة ومنتجات الأسماك والأطعمة المحفوظة.

وستواصل وزارة الاقتصاد جولاتها يومياً لمراقبة الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك.


وتتطلب عمليات خفض الأوزان مع الاحتفاظ بالسعر السابق للسلعة موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك لأنها تعد نوعاً من زيادة الأسعار بصورة غير مباشرة، في حين أن اللجنة لم توافق على زيادة أي سلعة خلال العام الحالي.