شرطة عجمان تعتزم تركيب 250 كاميرا ذكية لرصد ومتابعة الأحداث
البيان – عجمان- أسامة أحمد
تعتزم القيادة العامة لشرطة عجمان تركيب 250 كاميرا «ذكية » في جميع انحاء مدينة عجمان لمراقبة العديد من المنشآت وربطها بغرفة العمليات في القيادة وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه « عجمان دار الأمان » ويجري الآن تجريب عمل الكاميرات في بعض الطرقات الرئيسية بهدف التأكد من جودة الصورة وفاعلية عملية الربط والمراقبة علي الطرقات وحركة المركبات.
وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان في مؤتمر صحافي للإعلان عن خطط الادارة الجديدة بعد توليه مهام القائد العام ، أن قرار تركيب كاميرات المراقبة سيختص بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعا ثمينة وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة والمراكز التجارية والفنادق وغيرها من المنشآت الأخرى.
وقال إن هذا القرار إلزامي لكافة الجهات ذات الشأن من تلك المنشآت وأنه صدر مرسوم من الجهات المعنية بالإمارة بتحديد رسوم الاشتراك في الخدمة والتي تتراوح من ألفي درهم إلى 20 ألفا لكل منشأة بحسب الكاميرات التي سيتم تركيبها وكذلك المساحات التي تشملها وطبيعتها .
واشار الى انه من ضمن مشروع كاميرات المراقبة، ندرس حالياً تركيب 250 كاميرا ذات تقنيات عالية في الشوارع العامة تغطي كافة الشوارع المهمة الحيوية في الإمارة حيث تعمل ومنذ عدة أشهر مع شركات عالمية متخصصة وتم تركيب كاميرات قرب مركز شرطة المدينة للتعرف واقعياً على الإمكانيات المتقدمة لهذه الكاميرات.
تجارب دولية
وأوضح أن القيادة تدرس تركيب كاميرات « ذكية » تتسم بالإمكانات التقنية العالية من حيث درجة الوضوح للصورة نهاراً وليلاً وتكون مزودة ببرامج وتقنيات لقياس الحركة المرورية في الشوارع وميزات أخرى تتعلق بالمركبات المخالفة والمطلوبة .
مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان اطلعت على تجارب دولية في هذا الشأن في روسيا، وكذلك درست التجارب والخبرات المحلية في شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، وأنها تعتزم تركيب كاميرات تضمن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الأمر لتصلح للسنوات المقبلة.
وبيّن أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب هذه الكاميرات، وبعد الاتفاق عليها، وتحديد أماكن تركيبها في الشوارع العامة، وبالتالي ربطها بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الإمارة.
الاهداف الاستراتيجية
ولفت قائد عام شرطة عجمان إلى أن الهدف الرئيسي من تركيب تلك الكاميرات في الشوارع العامة والمنشآت الحيوية، هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للإمارة بشكل عام وجهود وزارة الداخلية في تحقيق أعلى نسب الأمن والأمان ليس فقط محلياً بل عالمياً، والتقليل من الجرائم المقلقة التي أقرتها المواثيق الدولية.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأكد أن الأرقام والإحصاءات التي سجلتها الإمارة فيما يتعلق بالجريمة، خلال العامين الماضيين أكدت أن هناك نسبة انخفاض واضحة في هذا الأمر، مشيراً إلى أن القيادة قامت بالعديد من الإجراءات خلال الفترات الماضية ساهمت وبصورة كبيرة في التقليل من نسب الجريمة من بينها دوريات « التدخل السريع »، من خلال إطلاق أربع دوريات في الوردية الواحدة مزودة بالإمكانيات المناسبة وتكون متواجدة في مناطق محددة وتعمل على مدار الساعة وتتدخل حال وجود سطو أو اعتداء على أي منشأة.
وأفاد إن تواجد مثل هذه الدوريات في الشوارع المحددة « المناطق الساخنة » يساهم أيضاً في منع الجريمة حال إقدام الخارجين على القانون لارتكابها، لافتاً إلى أن جرائم السرقة بصورة عامة للمركبات والمحال التجارية الصناعية هي الأكثر من بين الجرائم التي تقع بصورة عامة في الإمارة.
وحول ضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة في الإمارة، أفاد العميد النعيمي أنه تم ضبط نحو أربعة آلاف مخالف لقانون العمل والإقامة داخل الدولة خلال العام الماضي حيث تم تسفيرهم لبلدانهم وذلك وفق الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة بعد التأكد من إجراءات التدقيق عليهم.
وذكر أن هناك 97 جهاز رادار ما بين ثابت ومتحرك في شوارع الإمارة وأنه بوجود تلك الأجهزة انخفضت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة الحمراء بصورة كبيرة .
زيادة بالمركبات
أوضح قائد عام شرطة عجمان أن الأرقام سجلت زيادة نحو 10 آلاف مركبة في الإمارة خلال عام واحد وأن الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع تتغير ويتم التوسعة والتعديلات عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ونوه إلى أن القيادة ومن خلال اللجنة العليا للسلامة المرورية واللجنة المرورية مع البلدية، تقوم بدراسات مستمرة للواقع المروري والحوادث وأسبابها وهناك جهود من قبل الإدارة العامة للمرور في شعبة لضبط المخالفين وتوعيتهم والتركيز على المجتمعات السكنية ذات الكثافات الكبيرة في تحديد أماكن للعبور وذلك للتقليل من حوادث الدهس التي تقع فيها.
