أبوظبي – "الخليج":
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، حفظه الله، قانونين في شأن تعديل قانوني الجودة والمطابقة ومركز الإحصاء في أبوظبي، ونشرا في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
فقد أصدر سموه القانون رقم 1 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي .
ونص القانون على أنه يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2024 المشار إليه النص التالي، مادة "8": يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء .
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 2 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2024 في شان مركز الإحصاء أبوظبي، نص على أنه يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 7 لسنة 2024 المشار إليه النص التالي، مادة "6": يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء، ويشكل المجلس لجنة استشارية برئاسة المدير العام، وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص، وتكون مهمتها إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز .