المنصوري: شرطة دبي تحركت بعد رواج احتواء "المدواخ" على (الماريغوانا)
دبي – "الخليج":
أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أنه لا يختلف اثنان على خطورة التبغ المستخدم في المدواخ أو التدخين بشكل عام وإنه من الأمور الضارة بصحة الانسان، وتكاد تعرف بداهة، ومسّلم بآثارها وتأثيراتها السلبية في أفراد المجتمع، ومع وجود التحذيرات والملصقات المرفقه بها والتي تدلل على خطورتها .وأشار المنصوري إلى ان الأمر يختلف عندما يتم ذكر خطورة التبغ وآثاره السلبية في الصحة، خصوصاً ان التبغ المتداول في الدولة يحتوي على مواد مخدرة (الماريغوانا) من هنا تحركت شرطة دبي لأن المادة مدرجة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 للعام 1995 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كذلك التأكد من خلو الدوخة من إضافة مركبات القنبيات المصنعة أو ما يعرف عامة بمجموعة السبايس Spice .
وقال إن الأمر مختلف جداً، وإن كان الجميع يتفق على محاربة هذا السلوك الخاطئ المتعلق بتدخين تبغ المدواخ، لكن الاعتماد على معلومات خاطئة وفهم مغلوط، وفحوص غير صحيحة، وأن نستعجل ونسرع ونعلن للرأي العام عن هذه النتائج، أدت إلى إثارة الرأي العام وخلق بلبة في المجتمع، من دون التأكد من صحة هذه النتائج أو المستندات العلمية التي يبنى عليها الحكم، وتأثيراتها السلبية، فأساس الموضوع هو صحة المعلومة ودقتها ومصداقية النشر الإعلامي، والموضوع الاساس هو هل تحتوى عينات التبغ المستخدمة في المدواخ ذاتها التي بني عليها الحكم من وجود مادة مخدرة كمادة الماريغوانا الممنوعة والمحرمة دوليا أم لا؟، حيث يبنى الحكم على العينات المذكورة نفسها التي كانت اربع عينات من التبغ وعينات البول والدم المحددة؛ بالاضافة إلى عشر عينات مختلفة من السوق محولة من الدائرة الاقتصادية، لزيادة التأكد، فكانت سرعة إقامة المؤتمر الصحفي لمنع التأويل والإشاعات والإجابة عن تلك المسألة والإعلان للرأي العام والفصل في الموضوع علمياً وعدم صحة ما أثير من معلومات غير صحيحة تم الاستناد اليها مما أدى إلى إثارة إعلامية اكثر منها تنبيه إلى خطورة التبغ أو تأثيرتها السلبية في صحة الانسان والتي تعرف بداهة وتم تناول ذلك في أكثر من موضع .
وأضاف اللواء المنصوري ان المشّرع والقانون حددا اختصاصات وأدوار كل جهة من الجهات الموجودة في الدولة في تعاطيها مع أي قضية من القضايا، فإجراء المسوحات والمعاينة ورقابة كميات الأطنان من التبغ في الدولة أو حتى إمارة دبي ليس من اختصاص شرطة دبي أو وزارة الداخلية بالدرجة الاولى، وإنما جهات أخرى كالدوائر الاقتصادية والبلديات ووزارة الصحة، ولا نتردد في التعاون مع هذه الجهات أو غيرها في حفظ أمن وسلامة المجتمع، من أية جهة كانت تريد التحقق من تلك المواد وبناء على تلك المعطيات وجب علينا كأهل اختصاص وما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة المجتمع، التأكد أولاً من نتائج الفحوص وثانياً مباشرة الإجراءات القانونية الصحيحة في التعاطي مع مثل هذا القضايا .
وأضاف المنصوري ان العينات المحولة إلى الأدلة الجنائية في شرطة دبي من الدائرة الاقتصادية كانت بناء على خطاب رسمي يؤكد تاريخ استلام العينات ومتى تم اعلان نتائجها وفق إجراء اداري متبع في المختبر الجنائي واضح ومحدد، وفق إجراءات علمية دقيقة، اما بالنسبة للعينات ملقاه أو مهملة، فنعتقد أنه ادعاء غير صحيح وفيه تجن واتهام غير مقبول، حيث تؤكد شرطة دبي على الإجراءات العلمية والادارية المعتمدة دوليا في المختبر الجنائي لديها والمقيّمة بكل دوري من مقيمين معتمدين دولياً . وتؤكد سلامة اجراءاتها . وتوجد لدينا جميع المراسلات التي تؤكد ذلك .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي أن الأساس في الموضوع هنا ونؤكد انه لا ينبغي نشر أي معلومات أو نتائج علمية تبنى عليها أحكام أو إجراءات تؤدي إلى إثارة الرأي العام وإثارة البلبلة في المجتمع، أياً كان الهدف حتى إن كان هدفاً نبيلاً، لا يبنى على معلومات ونتائج خاطئة ولا ينبغي على أي جهة النشر من دون التحقق منها حفاظاً على مصداقيتها في المجتمع .
وأضاف: ان تعامل شرطة دبي في إطلاع الرأي العام إعلامياً مبني على قيمها الواضحة والمعلنة كسياسة إعلامية معتمده لديها مبنية على الوضوح والافصاح والمصداقية والشفافية، والسرعة المهنية التي يتطلبها العمل الاعلامي في التعامل مع القضايا التي تهم المجتمع خاصة اذا كانت معلومات مغلوطة تثير الرأي العام وعدم إعطاء مجال لأي بلبلة في المجتمع، وان قضية "تبغ المدواخ" واضحة تماماً خطورتها على صحة الانسان وشرطة دبي ووزارة الداخلية تؤيد وتدعم كل الاجراءات الكفيلة من الجهات المعنية بالحد من خطورتها على أفراد المجتمع وتضع جميع إمكاناتها ومواردها خدمة لسلامة وأمن المجتمع .
