«الوطني» يناقش مشروع مراكز تحفيظ القرآن الكريم غير الحكومية
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الامارات اليوم – أشرف جمال – أبوظبي
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المقبلة، المقرر انعقادها 16 الجاري، مشروع القانون الاتحادي، في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم غير الحكومية، الذي رفعته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس منذ أيام، بعد دراسته ومناقشته مع الأطراف المعنية، واستحداث مواد، وإدخال إضافات وتعديلات على أخرى، من أبرزها مواد عقابية صارمة لمواجهة المراكز المخالفة لاشتراطاته، أو التي تقام من دون ترخيص، تشمل الإغلاق، والغرامة بما لا يزيد على 50 ألف درهم، وتصل إلى الحبس بما لا يقل عن شهرين.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله، وملمّ بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح، إضافة إلى تنظيم عمل هذه مراكز تحفيظ القرآن من النواحي الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها في من يتقدم للحصول على ترخيص بها، ومن يديرها، ويقوم بالتدريس فيها، حتى يتسنى لهذه المراكز القيام بدورها المنشود.
وأفاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، أحمد عبيد المنصوري، بأن الصورة النهائية لمشروع القانون، تضمنت 27 مادة، موضحاً أن اللجنة استحدثت عدداً من المواد، وأجرت تعديلات وإضافات على أخرى، كمحصلة لسلسلة اجتماعات ونقاشات مكثفة، تمت في أقل من شهرين تقريباً.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن من أبرز المواد التي استحدثت، مادة تحظر تلقي مراكز تحفيظ القرآن أي تبرعات أو منح نهائياً، لقطع الشبهات بشأن إمكانية توظيّف هذه الأموال في أعمال غير المخصصة لهاوكشف أن مشروع القانون يتضمن مواد عقابية صارمة لمواجهة المراكز المخالفة لاشتراطاته، أو التي تقام من دون ترخيص، تشمل الإغلاق، والغرامة بما لا يزيد على 50 ألف درهم، وتصل إلى الحبس بما لا يقل عن شهرين.
