برأس مال يبلغ 10 مليارات درهمأبوظبي: إطلاق "مصرف التنمية" لإسكان المواطنين وتشجيع الصناعات الذكية
(وام)
أعطى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق عمليات "مصرف الإمارات للتنمية" في أبوظبي، رسمياً، وذلك بحضوره وإشرافه على الحفل الذي انتنظم بمقر المصرف في أبوظبي بحضور عدد من الوزراء والمسوؤلين الحكوميين ومسؤولي المصرف الجديد.
واعتبر الشيخ منصور بن زايد في كلمته بعد الافتتاح "مصرف الإمارات للتنمية" ثمرة توجيه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتنفيذاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخاصة باستراتيجية العمل الحكومي، التي شملت دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري في كيان واحد.
أهداف واستراتيجية
والواقع أن الهيكل المالي والصناعي الجديد، الذي يمثله المصرف، يُعد قاطرة إضافية لدفع التنمية في البلاد، على أساس مجموعة من الأهداف الاجتماعية والصناعية ولكن أيضاً الاستراتجية.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن المهام المناطة بعهدة المصرف، خاصة توفير السكن الملائم للمواطنين، وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين، وتعزيز التوجه نحو الصناعات الذكية، بما يضمن ديمومة النمو لجميع الأطراف المشاركة في العملية التنموية.
رؤية ورسالة
وتكشف هذه الأهداف عن نفسها باعتبارها من محاور العمل الأساسية التي تشكل "استراتيجية العمل الحكومي" التي أشار إليها الشيخ منصور بن زايد في كلمته في حفل إطلاق المصرف رسمياً، باعتبار المصرف الجديدة، أداة تنفيذ هذه الاستراتيجية المناسبة، أو كما جاء في تقديم المؤسسة باعتبارها من وسائل تجسيم الأهداف المرسومة:" ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة مُحددة المعالم، للانطلاق في بناء اقتصاد وطني، يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار، ويُتيح للمواطنين الحصول على سكن مناسب بتقديم التمويل بتكلفة اقتصادية مقبولة، كما يقدم المصرف الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة".يُذكر أن المصرف تأسس بموجب المرسوم الصادر من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024، وبرأسمال مصرح به بلغ 10 مليارات درهم، ومصدر 5 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين.
