الوسم: الكهرباء

ارتفع سعر إيجار الشقق السكنية في امارة رأس الخيمة ليصل إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة إلى 65 ألف درهم سنوياً فيما عرض ملاك، شققهم للإيجار بـ100 ألف درهم.

وأشار الوسطاء الى أن الفارق بين قيمة العقود القديمة والتي تم توقيعها بين الملاك والمستأجرين قبل عام 2024 وبين الإيجارات الجديدة التي تم توقيعها بعد هذا التاريخ ”بات شاسعاً”، حيث بلغ في العديد من الأحيان أربعة أضعاف القيمة.

وقال ثائر سعد استأجرت هذا الأسبوع شقة في منطقة شعبية بـ50 ألف درهم في حين أن إيجار شقة شبيهة فى نفس المسكن لا تزيد عن 20 ألف درهم، وأضاف أن الساكن السابق لنفس الشقة أكد قبل مغادرته أن الإيجار كان 18 ألف درهم فقط وأن صاحب المسكن حاول قبل عام زيادة الإيجار إلى 25 ألفاً إلا أن المحكمة قضت بعدم الزيادة.

وكان صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالإمارة مؤخراً، يسري على الأراضي الزراعية والأماكن المؤجرة لغرض عابر كالمعارض والفنادق والأماكن المشغولة بتصريح مؤقت والأراضي الفضاء.

وألزم القانون المؤجرين بمد العقود مع المستأجرين مالم يتم المستأجرون باستخدام العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له طبقاً للعقد أو التأجير من الباطن أو استخدام المكان المؤجر بطريقة تتنافى مع الآداب العامة أو إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلاً للسقوط.

ونص القانون في مادته الثالثة على أحقية المالك في إخلاء العقار إذا كانت المدة الواردة في العقد قد انتهت وأثبت المؤجر أن هناك ضرورة ملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ولا ينفذ الحكم في هذه الحالة قبل مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن شهرين من تاريخ إعلان المستأجر وفي حالة ثبوت إساءة استعمال المؤجر هذا الحق كأن للمستأجر حق طلب التعويض.

كما صدر مؤخراً قرار بشأن تحديد نسبة الزيادة السنوية نص على عدم جواز زيادة الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار عن 15 % للعقود المبرمة قبل الأول من يناير عام 2024 وتنخفض هذه النسبة إلى 10 % للعقود التي أبرمت بعد هذا التاريخ.

كما نص القانون على ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 5% سنوياً للعقود التي تم تحريرها بعد الأول من يناير من العام الجاري بحيث تسري الزيادة المنصوص عليها اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ أحكام القانون الجديد ولا تستحق الزيادة قبل مرور سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار.

جريدة الاتحاد