الامارات اليوم – محمد عثمان
أفاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي من إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بأن المواطنين في هذه الإمارات بحاجة إلى الإسراع في إصدار المظلة الاتحادية للضمان الصحي الموحد، بغضّ النظر عن كون المواطن موظفاً حكومياً، أو يعمل في القطاع الخاص، بصورة تمكّنه من تلقّي العلاج في مستشفيات خاصة، إلى جانب ما هو معمول به حالياً من حصول المواطنين على رعاية صحية في مستشفيات حكومية.
وقال الأعضاء لـ«الإمارات اليوم» إن «إمارتَي أبوظبي ودبي توفران منظومة متقدمة للضمان الصحي للمواطنين والمقيمين، منها ما بدأ ونجح فعلاً، ومنها ما لايزال طور التطبيق المرحلي. ومن الممكن الاستفادة منها في تعميم التجربة على الصعيد الاتحادي. كما أن إمارة الشارقة طبقت الضمان جزئياً على الموظفين العاملين ضمن الكادر الحكومي وكبار السن، لكن الأمر على المستوى الاتحادي لايزال قيد الانتظار».
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في عام 2024 يكلف وزارة المالية بالعمل على إعداد مشروع قانون صحي شامل على المستوى الاتحادي. وأحال المجلس الوزاري للخدمات مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في عام 2024، وأحاله مجلس الوزراء إلى لجنة التشريعات.
أمنية الضمان
وتفصيلاً، أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي من إمارة عجمان، علي عيسى النعيمي، بأن «المجلس ذكر ضمن الرد على خطاب صاحب السموّ رئيس الدولة في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، أن الضمان الصحي الاتحادي أمنية يسعى المواطنون للحصول عليها، كونها ميزة كبيرة ستمكّنهم من الحصول على البرامج العلاجية في المستشفيات الخاصة».
وقال النعيمي إن «مبررات الحكومة في المرحلة السابقة كانت تستند إلى أن المواطن يحصل على الخدمة مجاناً في مستشفيات الحكومة المختلفة، لكن توفير الضمان الصحي الاتحادي من شأنه أن يسمح للمواطنين بتلقّي العلاج في مستشفيات القطاع الخاص، إلى جانب المستشفيات الحكومية».
وتابع: «نحن نتفهم أن هناك ترتيبات بين الجهات الاتحادية والمحلية في هذا الأمر، حتى يتم خروج مشروع الضمان الصحي الاتحادي إلى النور، لكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً، ونتمنى أن تسرع الحكومة في إنجاز المشروع».
ازدواجية الصرف
وقال عضو المجلس، من إمارة رأس الخيمة، سعيد ناصر الخاطري، إن «المجلس أصدر توصية بإنشاء مظلة للضمان الصحي منذ فترة طويلة، لكن الأمر على ما يبدو يحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة، ولضمان عدم ازدواجية الدفع في المستشفيات الحكومية والخاصة».
وكشف عن «وجود مخصصات مالية تصل إلى مليارات الدراهم في بعض الإمارات، وهو ما يمكن أن يشكل ازدواجية في مصروفات القطاع الصحي، وهي مبالغ لا تحتسب في الميزانية العامة لوزارة الصحة، وتالياً ينبغي التدقيق جيداً في ذلك قبل إقرار أي إطار قانوني للمسألة».
ويلزم مشروع قانون الضمان الصحي بتوفير التأمين الصحي للمواطن والمقيم، بحيث تتحمل الحكومة كلفة التأمين الصحي للمواطن، بينما يتحمل ربّ العمل الكلفة للمقيم. وأوجب مشروع القانون على مقدّمي خدمات التأمين ضرورة تغطية المؤمّن له على مستوى الدولة.
توصية برلمانية
وأعرب عضو المجلس، من إمارة الفجيرة، سلطان سيف السماحي، عن أمله «بعدم الاستمرار في تأخير إنشاء مظلة اتحادية للتأمين الصحي، لاسيما أن الحكومة أكدت عند إصدار المجلس توصية قبل عامين بهذا الشأن، أن القانون سيكون جاهزاً في غضون ستة أشهر، بينما لايزال القانون تحت المراجعة في وزارة العدل».
وقال «سينقل هذا القانون منظومة الرعاية الصحية في الدولة إلى آفاق جديدة، خصوصاً أننا طالبنا بضرورة أخذ تجربتَي أبوظبي ودبي في الاعتبار، إذ إنهما تجربتان ناجحتان وجاهزتان للتطبيق على الصعيد الاتحادي. كما أن المواطنين يتطلعون إلى سرعة إنجاز الإطار القانوني المنظم للمسألة، الذي تأخر كثيراً».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
مطلب شعبي
واعتبر عضو المجلس، من إمارة أم القيوين، علي بن سالم، أن «مظلة التأمين الصحي الاتحادي أمر مهم جداً، ومطلب شعبي، كونه يعتبر بمثابة ضمان وأمان للمواطن».
وقال إن «مظلة الضمان الصحي الاتحادي ستوفر للمواطن تلقّي العلاج الطبي في إمارته أو خارجها، وهي مسألة يشعر معها المواطن بالأمان الصحي والمالي، إذا ما اضطرته الظروف إلى تلقّي علاج في مستشفى أو عيادة خاصة، فما يهمنا هو توحيد الضمان والخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة».
وأكد أنه «من الممكن تعميم التجربة التي طبّقت بشكل ناجح في أبوظبي ودبي على بقية الإمارات الأخرى، لاسيما أن كثيراً من المواطنين يعانون أعباء الذهاب إلى مستشفيات خاصة، وما يفرضه ذلك من مصروفات إضافية للعلاج».
تلقّي العلاج
وقال عضو المجلس، من إمارة الشارقة، سالم بن هويدن، إن «المواطن لا ينقصه سوى ضمان صحي فقط، وهو الأمر الذي طرحناه أكثر من مرة في المجلس، لكن حتى الآن لم يأتِ جواب شافٍ للمواطنين، فمنذ عام 2024 لا نزال في انتظار صدور القانون».
وأضاف: «المواطنون بحاجة إلى منظومة اتحادية للضمان الصحي، بغضّ النظر عن كون هذا المواطن يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، تمكّنه من تلقّي العلاج في المستشفيات الخاصة أيضاً، وكان آخر جواب ورد إلينا من وزير الدولة للشؤون المالية قبل نحو عام كامل، بأن قانون الضمان الصحي مازال في طور التشريع في مجلس الوزراء».
ونوّه بن هويدن بقرار حكومي في الشارقة سمح بموجبه للمواطنين العاملين في بعض القطاعات الحكومية وكبار السن بتلقي العلاج في مستشفيات حكومية وخاصة، وهي رؤية تنسجم مع توجه إنشاء منظومة اتحادية للضمان الصحي، وتعفي فئات كبار السن من الوقوف في الانتظار لدى بعض المستشفيات الحكومية».
وكان وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، أعلن في المجلس الوطني الاتحادي، قبل نحو عامين، أن وزارة الصحة فرغت من تسعيرة الخدمات الصحية، وتوفير البيانات اللازمة لوزارة المالية لاستكمال مشروع الضمان الصحي الاتحادي في صورته النهائية، لافتاً إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة إلى 15 مستشفى، تضم 2375 سريراً، إضافة إلى 65 مركزاً طبياً.
