الاشغال ترفض الرد ومسؤولون حكوميون قلقون من استمرار سقوط المركبات في مياه خور راس الخيمة بعد 5 حوادث و 4 وفيات () 2024.

الامارات اليوم

حذر مسؤولون حكوميون وسكان في إمارة رأس الخيمة من استمرار تجاهل دائرة الأشغال والخدمات العامة في الإمارة حوادث سقوط المركبات، وعدم وضع حواجز حديدية ولافتات لحماية سائقي المركبات من السقوط في مياه الخور التي توجد في مناطق مختلفة من الامارة.

وشهدت رأس الخيمة خلال العام الماضي، أربعة حوادث لسقوط مركبات في مياه الخور، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بإصابات بين بليغة ومتوسطة.
كما شهدت الامارة الثلاثاء الماضي حادث سقوط مركبة يقودها شاب مغربي برفقة صديق له في مياه الخور خلف المركز الثقافي، أسفر عن إصابتهما بإصابات متفاوتة.

وأكد مسؤولون في جهات حكومية محلية في الإمارة لـ«الإمارات اليوم» أن غياب عوامل الأمن والسلامة بعد إنشاء دفان «خور القواسم» و«خور رأس الخيمة»، و«خور الرمس» أسهم بشكل كبير في سقوط المركبات في مياه الخور ووفاة وإصابة كثير من الأشخاص.

وأضاف المسؤولون أن استمرار مشكلة سقوط المركبات ووفاة سائقيها ومرافقيهم، وإصابة آخرين، أصبحت مشكلة مقلقة للجهات الحكومية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفي بلدية الامارة، وأنهم أرسلوا خطابات إلى دائرة الأشغال والخدمات العامة في الامارة لوضع حواجز ولافتات لحماية السائقين من السقوط في مياه الخور.

فيما أشار سكان في الإمارة إلى أن تقصير دائرة الاشغال والخدمات والعامة، في وضع حواجز ولافتات إرشادية لمنع سقوط المركبات في مياه الخور رفع من عدد حوادث سقوط المركبات والوفيات والإصابات الناتجة في مناطق مياه الخور الموجودة في الإمارة.
إلى ذلك، رفضت دائرة الأشغال والخدمات العامة الاجابة عن أسئلة «الإمارات اليوم» في ما يخص المناطق المفتوحة في خور القواسم وخور رأس الخيمة وخور الرمس، التي تسببت في ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى أربع وفيات من جنسيات عربية قضوا في مياه الخور غرقاً بعد سقوط مركباتهم خلال السنة الماضية.

منطقة مفتوحة
وتفصيلاً، أظهرت الخرائط أن خور القواسم، الذي توفي فيه رجل وخطيبته بسبب سقوط مركبتهما في مياه الخور العام الماضي، تبلغ مساحته نحو تسعة كيلومترات و600 متر، منها كيلومتر واحد منطقة مفتوحة، وهي تعرض مزيداً من المركبات للسقوط بسبب غياب معايير الأمن والسلامة عن كامل امتداد المساحة المفتوحة.
وكانت دائرة الأشغال والخدمات العامة وضعت بعد سقوط المركبة، سواتر ترابية لا تزيد مساحتها على كيلومتر في خور القواسم لتجنب سقوط مركبات أخرى، دون اتخاذ الإجراءات نفسها في مناطق الخور المماثلة، على الرغم من أنها شهدت حوادث ووفيات.

كما أظهرت الخرائط أن خور رأس الخيمة الممتد من خلف مركز رأس الخيمة الثقافي وصولاً إلى ما بعد ميناء الصيادين، يبلغ طوله نحو سبعة كيلومترات، منها خمسة كيلومترات و400 متر منطقة مفتوحة، وشهد الخور سقوط مركبة ووفاة شخصين، أحدهما سوري والآخر قطري، خلال العام الماضي.
كما شهد خور رأس الخيمة نفسه حادث سقوط مركبة الثلاثاء الماضي، بعدما ضل سائقها وصديق له الطريق ودخلا منطقة الخور المظلمة والمفتوحة على مياه الخور.

وأظهرت الخرائط أن خور الرمس يبلغ طوله كيلومترين و500 متر، ويمتد من منطقة المعيريض إلى مدينة الرمس، وهي منطقة مياه مفتوحة بالكامل، وشهدت سقوط مركبتين خلال العام الماضي، منها مركبة تقلّ أسرة من ثلاثة افراد سقطت في خور الرمس في منطقة المعيريض، ومركبة تقلّ شابين مواطنين سقطت في منطقة الرمس.
واستغرب سكان المنطقة عدم قيام دائرة الاشغال والخدمات العامة بوضع سواتر ترابية أو حواجز حديدية على طول امتداد خور الرمس، معتبرين أنها المنطقة الاخطر في أخوار رأس الخيمة الثلاثة.

من جهته، رفض مدير دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة عبدالله يوسف الإجابة عن أسئلة «الإمارات اليوم» حول سقوط مركبات في مياه أخوار رأس الخيمة، وأغلق الهاتف أثناء التحدث معه.

مسؤولية الأشغال
إلى ذلك، قال نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة العميد محمد النوبي، إن غياب الحواجز الحديدية واللافتات الارشادية سبب رئيس لسقوط المركبات في مياه الخور.
وأوضح أن سقوط المركبات أمر يقلق شرطة الامارة لغياب عامل الأمن والسلامة في أخوار رأس الخيمة الثلاثة، مضيفاً أن شرطة الامارة أرسلت خطابات إلى دائرة الأشغال العامة في كل حادث سقوط مركبة ووفاة أشخاص بداخلها تطالبها بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حواجز حديدية، ولافتات إرشادية لتجنب سقوط مزيد من المركبات في مياه الخور، وتعرض حياة الناس للخطر.

وأضاف النوبي أن شرطة الإمارة تتعاون مع الجهات المحلية والحكومية من أجل الحد من سقوط المركبات ووفاة أشخاص آخرين، مضيفاً أنه يجب على الجهات المعنية في الامارة وضع حواجز وسواتر ترابية ولافتات إرشادية تحذيرية في مياه الخور، لمنع السائقين من الاقتراب من حافة مياه الخور وتعريض أنفسهم للخطر.

وأشار إلى أن دائرة الأشغال والخدمات والعامة، لم تضع حواجز حديدية لمنع سقوط المركبات عندما أنشأت دفان الخور، لمنع اقتراب السائقين من المياه تلافياً للسقوط فيها.

وأضاف أن «على دائرة الأشغال والخدمات العامة إيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت لتوفير الأمن والسلامة للسائقين والأشخاص القادمين إلى الامارة، للحد من الوفيات وسقوط مركبات في مياه الخور المفتوحة، محملاً الدائرة المسؤولية عن وضع اللافتات الإرشادية والحواجز الحديدية على حافة مياه الخور، وتوفير الخدمات والمرافق الآمنة للسكان».
وشرح أن بعض السائقين لديهم فضول للوقوف على حافة مياه الخور، دون الانتباه إلى أن قيادة المركبة بطريقة متهورة ستؤدي بهم إلى السقوط في مياه الخور، وتعريض حياتهم للخطر، داعياً جميع السائقين إلى الانتباه وعدم الاقتراب من حافة الخور، في ظل غياب مرافق الأمن والسلامة.

غياب «الأمن والسلامة»
بدوره، أشار رئيس بلدية رأس الخيمة مبارك الشامسي، إلى أن دائرة الاشغال والخدمات العامة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع حواجز حديدية، ولافتات إرشادية على امتداد مناطق الخور المفتوحة، وأن البلدية غير مسؤولة عن وضع المرافق والخدمات في الأماكن العامة.
وأوضح أن «المناطق المفتوحة في خور الامارة تعاني نقصاً في مرافق الأمن والسلامة، ما تسبب في سقوط المركبات في مياه الخور، مضيفاً أن الامارة شهدت حوادث مماثلة في مختلف المناطق خلال السنوات الماضية».

وأضاف أنه يجب وضع لافتات إرشادية لتنبيه السائقين إلى خطورة الاقتراب من حافة مياه الخور، كما يجب وضع حواجز حديدية لتوفير الامن والسلامة وحماية السائقين غير المنتبهين من السقوط في مياه الخور.
ورأى إبراهيم بوزرنيط، (25 عاماً – مغربي) الذي سقطت مركبته في خور رأس الخيمة خلف المركز الثقافي الثلاثاء الماضي، أن السبب الرئيس لسقوط المركبة في الخور عدم وجود إنارة في الطريق أثناء ذهابه إلى أحد الفنادق، وعدم وجود حواجز حديدية تفصل بين الخور والطريق الرابط بين المركز الثقافي والطريق العام.

وأوضح أنه «جاء إلى رأس الخيمة لغرض السياحة ولا يعرف الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية، وأنه كان قريباً من الموت بعد غرق المركبة في الخور، لو لم يصل إليه المواطن عادل الزعابي الذي أنقذه».

وطالب الجهات المعنية بوضع لافتات تشير إلى وجود مياه خور مفتوحة وخطرة، ووضع حواجز حديدية لتجنب سقوط مزيد من المركبات في مياه الخور، لحماية السائقين والسائحين.