السعودية تنفي مزاعم الاستعانة بشركة صهيونية في تسيير أعمال الحج
*الشرق الاوسط
نفت السعودية تقارير إعلامية زعمت أن شركة صهيونية تقوم ببناء مستوطنات إسرائيلية ستشارك في تسيير أعمال الحج للعام الحالي في المملكة.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر سعودية مسؤولة عن تسيير أعمال موسم حج العام الحالي، نفيها ما يشاع في بعض الأوساط الإعلامية لتدحض التقارير التي تحدثت عن التعاون مع شركات تعمل على بناء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت تقارير إعلامية مجهولة المصدر تحدثت عن إسناد وزارة الحج السعودية بعض أعمالها في موسم العام الحالي إلى شركة أجنبية متعاونة مع حكومة الكيان الإسرائيلي في بناء المستوطنات.وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مكاتب مختلف الصحف العاملة في المملكة تلقت مؤخراً بيانات صحافية من جهات مجهولة تطالب بنشر تقارير تشير إلى أن السلطات السعودية أبرمت "عقد تأمين الحج لشركة تعمل في الأراضي المحتلة".
*الشرق الاوسط
نفت السعودية تقارير إعلامية زعمت أن شركة صهيونية تقوم ببناء مستوطنات إسرائيلية ستشارك في تسيير أعمال الحج للعام الحالي في المملكة.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر سعودية مسؤولة عن تسيير أعمال موسم حج العام الحالي، نفيها ما يشاع في بعض الأوساط الإعلامية لتدحض التقارير التي تحدثت عن التعاون مع شركات تعمل على بناء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت تقارير إعلامية مجهولة المصدر تحدثت عن إسناد وزارة الحج السعودية بعض أعمالها في موسم العام الحالي إلى شركة أجنبية متعاونة مع حكومة الكيان الإسرائيلي في بناء المستوطنات.وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مكاتب مختلف الصحف العاملة في المملكة تلقت مؤخراً بيانات صحافية من جهات مجهولة تطالب بنشر تقارير تشير إلى أن السلطات السعودية أبرمت "عقد تأمين الحج لشركة تعمل في الأراضي المحتلة".
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكرت التقارير اسم الشركة، وهي شركة "المجال"، التي اتضح أنها شركة سعودية مرخصة رسمياً من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ 33 عاماً أي قبل فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية بأكثر من عقدين.وأكدت شركة "المجال"، بحسب الصحيفة، أنها تأسست في العام 1981 في الوقت الذي جرى فيه الانتهاء من جزء كبير من البنية التحتية في السعودية نهاية ما يعرف بفترة طفرة السبعينيات من القرن الماضي، التي ظهر بعدها حاجة السعودية للشركات العاملة في مجال الخدمات والصيانة.