البيان:
علمت «البيان» أن وزارة العمل في دبي تقوم حاليا بالتحقيق في واقعة فصل خمس مواطنات من شركة تعبئة للمياه في إمارة الفجيرة، حيث استدعى مكتب علاقات العمل بالوزارة مسؤولين بالشركة لبحث المشكلة وكيفية حلها خلال الأيام المقبلة، وإنهاء مأساة المواطنات بشكل يحفظ لهن حقوقهن.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكانت إحدى شركات تعبئة المياه العاملة في المنطقة قد أنهت خدمات المواطنات الخمس قبل أكثر من 10 أيام، وقامت بتسليمهن رسائل إنهاء خدماتهن، متذرعة بعدد من الحجج ومنها إعادة هيكلة عدد من الأقسام والإدارات في الشركة واجراء بعض التعديلات الإدارية، وأن الشركة لم تعد بحاجة إلى تخصصاتهن.
ومن جهتها قالت المواطنة ع. م. م التي كانت تعمل بقسم الحسابات في الشركة منذ ما يقرب من 7 سنوات ، إن مسئولا في وزارة العمل بدبي أبلغهن أن الشركة تعتزم ارجاعهن للعمل لديها ولكن في مواقع وتخصصات مختلفة عما كن يشغلنه سابقا.
وتعود تفاصيل المشكلة بين المواطنات المفصولات والشركة، عندما استغنت عن خمس مواطنات دفعة واحدة، يوم الأحد الماضي الموافق الأول من شهر يونيو الحالي دون سابق إنذار، مما أدى إلى قيام المواطنات بالبحث عن عمل بديل، وخاصة مع الالتزامات المادية الكبيرة التي أصبحت أزمة تؤرق تفكيرهن منذ تم الاستغناء عنهن.
يذكر أن المواطنات المفصولات يعملن منذ فترة طويلة في الشركة في تخصصات مهمة، حيث تعمل المواطنة (م. خ) حاصلة على بكالوريوس وتعمل في قسم الحسابات منذ 8 سنوات في الشركة، وزميلتها في القسم ع . ع خريجة دبلوم وتعمل أيضاً في قسم الحسابات منذ 7 سنوات و(ك. ش) خريجة جامعية تعمل في العلاقات العامة منذ اربعة أعوام ، اما المواطنتان (ش.م) و(م. س) فخريجتا الثانوية العامة، إحداهن تعمل في المختبر والأخرى في المبيعات، وتصل قيمة الرواتب التي تصرف لهن ما بين 5-7 آلاف درهم شهريا.
نطالب العمل والعمال بالتشدد في مثل هذه المواضيع
وعدم التهاون لان طريقة فصلها تسيئ لسمعة الامارات
حتى الاتصالات فنشت مئات المواطنين بس بدون محاسبه
الامارات ارضي وارض اجدادي