| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الامارات اليوم – عبير عبدالحليم – أبوظبي
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن «العقد الموحد للإلكترونيات يتضمن ثلاثة عقود رئيسة، هي: عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار». وأوضح أن «أهمية عقود الإلكترونيات تكمن في عدم وجود عقود موحدة سابقة تخص الإلكترونيات تضمن حقوق المستهلك، كما شهدت السنوات الماضية وجود ضمانات، وليست عقوداً تعطى للمستهلك، ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية، وتتسم بعض هذه الضمانات بالغموض، فضلاً عن عدم وجود توازن بين حقوق وواجبات شركات الإلكترونيات وحقوق المستهلكين».
وأكد النعيمي في هذا الصدد أن «الوزارة تولي أهمية كبرى لدراسة العقود المختلفة في المجال الاستهلاكي، التي يدخل المستهلك طرفاً فيها، نظراً إلى أنه يعد الطرف الأضعف، ما يؤدي أحياناً إلى هضم حقوقه».
ولفت إلى أن «الوزارة حددت معايير أساسية تم على أساسها صياغة العقد الموحد للإلكترونيات، تتمثل في ضمان حقوق المستهلك ومصلحته، فضلاً عن الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية»، مشيراً إلى أن «الوزارة تلقت خلال عام 2024 وحده أكثر من 1300 شكوى تتعلق بالإلكترونيات».
أهم البنود
وحصلت «الإمارات اليوم» على أهم بنود عقود الإلكترونيات الثلاثة، إذ يشترط أولها، وهو عقد البيع، أن تكتب عقود البيع باللغة العربية إلى جانب أي لغة أخرى، وأن تلغى عبارة «المباع لا يرد ولا يستبدل» من كل أنواع العقود، وأن تتوافر لدى المستهلك كل المعلومات والمواصفات المفصلة عن الجهاز الذي يشتريه، فضلاً عن أن يعرف المستهلك معرفة تامة بخدمات ما بعد البيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية عند عملية الشراء، إضافة إلى معرفته بشروط الضمان وفترته وجميع القوانين المتعلقة به، وتجهيز المشتري بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع، وإزالة جميع الشروط غير المتوافقة مع القوانين المعمول بها في الدولة.
أما ثاني العقود، وهو عقد قطع الغيار، فيتطلب أن تكون مواصفات البضائع مكتوبة باللغة العربية إلى جانب أي لغة أخرى، وأن يتضمن اسم مزود الخدمة وعنوانه وعدد الوحدات المباعة وسعرها بالعملة المحلية، وتوفير قطع الغيار لمدة خمس سنوات للسلع المعمرة، وثلاث سنوات للسلع الاستهلاكية حداً أدنى. بينما تتضمن عقود الخدمة، اسم مزود خدمة الصيانة وعنوانه ومواصفات الخدمة المقدمة وعدد الوحدات المباعة، فضلاً عن توفير جدول الصيانة الدوري للمتعامل باللغتين العربية والإنجليزية، وإزالة كل الشروط والأحكام غير المتوافقة مع القوانين المعمول بها في الدولة، وأن يتم توضيح كل شروط الضمانات، سواء كان باستبدال السلعة أو باسترداد ثمنها أو صيانتها.
قواعد البيع
وتضمن العقد الموحد قواعد لبيع المنتجات بضمان، تتمثل في أن يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة، وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تشمل كل التفاصيل وشروط الضمان، كما يتعين أن تتضمن فاتورة البائع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل، وإن أمكن الرقم المتسلسل، وأن يكون عنوان البائع مختوماً على بطاقة الضمان أو الفاتورة.
وتضمن العقد الموحد إرشادات قواعد البيع، التي تنص على أنه يتعين أن يعيد المستهلك المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناء على تاريخ الفاتورة، وأن يقدم المستهلك أصول بطاقة الضمان والفاتورة، على ألا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها، وإذا لم يقم بذلك، فإن البائع يصبح غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج، كما نصت على أنه يتعين أن ينفذ البائع التصليح اللازم للمنتج المعيب ويسلمه للمستهلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلّمه، وفي حال كان ذلك غير ممكن، فإنه يتوجب عليه تقديم بديل احتياطي إلى أن يجد حلاً للمشكلة، وفي حال إذا لم يكن البائع قادراً على التصليح، فإنه يتعين عليه استبدال المنتج بآخر جديد، وفي حال عدم توافر الموديل نفسه، يتعين على البائع استبدال الموديل بآخر مشابه أو يحمل المواصفات نفسها، من دون أن يكون للسعر الذي دفعه المشتري تأثير في عملية الاستبدال.
البيع دون ضمان
وأكدت الوزارة أنه إذا كان بيع المنتجات من دون ضمان، فلابد من إعلام المستهلك بوضوح قبل الشراء، وأن يكون إعلامه بلغتين، على أن تكون العربية إحداهما، كما يتعين أن تختم الفواتير بختم «من دون ضمان» بوضوح باللغة العربية ولغة أخرى، كذلك اشترطت الوزارة أنه إذا لم يعمل المنتج وفقاً للغرض المحدد له يتعين استبداله أو إرجاع قيمة الفاتورة إلى المشتري، شريطة أن يعيد المشتري المنتج للتاجر خلال يومين.
