الاتحاد
أكدت بلدية رأس الخيمة استمرار منح الورش الصناعية الموجودة داخل الكتلة السكنية تراخيص مزاولة النشاط لحين توفير البديل، في حين جدد مواطنون شكاواهم من ما اعتبروه «تهديداً» لحياتهم، بسبب ما تنفثه هذه الورش من غازات وأبخرة.
في المقابل، قال أصحاب الورش إن وجودهم على الطرق العامة وداخل الكتل السكنية ليس اختياراً وأنهم مستعدون للتجمع في مكان واحد وفي مناطق مخصصة لذلك حال توفير هذا المكان.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن الدائرة مستمرة في منح تراخيص للورش والمحال داخل الكتلة السكنية، حيث يتم التجديد لمدة عام واحد لحين الانتهاء من تنفيذ المنطقة الصناعية.
وأضاف أن البلدية توقفت منذ سنوات عن منح تراخيص جديدة للورش والجراجات داخل الكتلة السكنية في إطار سعيها للمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة إلى جانب التخلص من الأضرار البيئية التي تسببها هذه الورش.
وأوضح أن الإمارة تملك مخططاً صناعياً يهدف إلى نقل الورش والجراجات الموجودة داخل الكتلة السكنية بعد توفير خدمات البنية الأساسية لهذه المنطقة.
وقال إن الورش الحالية المنتشرة في منطقة النخيل وبعض المناطق الأخرى القريبة من الأحياء السكنية يصعب إغلاقها أو التخلص منها في الوقت الحالي طالما لم يتوفر البديل.
وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة بالبلدية إن الرقابة على هذه المنشآت تقوم بها دائرة البلدية إلى جانب دائرة الأشغال، حيث تتولى البلدية ممثلة في إدارة الصحة والبيئة التعامل مع المخالفات البيئية فيما تتولى الأشغال التعامل مع المخالفات الأخرى، مبيناً أن الغرامات التي تفرضها البلدية على المخالفين مغلظة ويتم التفتيش على هذه الورش بشكل دوري.
وقال أحمد علي إن منطقة النخيل التي تميزت على مدى عقود باعتبارها عبارة عن حدائق نخيل كان يأتي إليها أهل الإمارات الأخرى هرباً من القيظ خلال أشهر الصيف باتت الآن مجمعاً للورش والجراجات التي تكاثرت خلال السنوات الماضية.
وأشار سلطان الغواص إلى أن أصحاب ورش صيانة السيارات في منطقة النخيل تعمد إلى تصريف مخلفاتها في باطن الأرض، بما يسبب تلوث المياه الجوفية، ناهيك عن المخالفات الأخرى التي لا يمكن رصدها من جانب الجهات الرقابية.وأشار إلى أن رأس الخيمة في حاجة ماسة إلى تخصيص أماكن لهذه الأنشطة التي لا غنى عنها ولكنها في الوقت نفسه تضر بالبيئة، إضافة إلى تشويه المظهر الحضاري.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال راشد الزعابي إن الغالبية العظمى من هذه الورش والجراجات نشأت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت السلطات المسؤولة توافق لكل راغب في الترخيص، لكن في ضوء الامتداد العمراني الحالي أصبحت تلك الورش مصدر تلوث وإزعاج لسكان المناطق المحيطة بها.
وأضاف أن شروط الأمن الصناعي لا تتوافر في مثل هذه الورش وبالتالي في حال حدوث حريق بأي منها يمكن أن يمتد إلى المناطق السكنية القريبة منها. وأشار إلى أن الدوائر المحلية لا يمكنها أن تحل مشاكل هذه المنشآت التي تحمل تراخيص صدرت منذ سنوات، إضافة إلى عدم توافر البديل حال إغلاقها.
من جانبهم، أكد أصحاب الورش والجراجات أنهم ملتزمون بقرارات البلدية التي تمنحهم تراخيص مزاولة النشاط وأنهم مستعدون للانتقال خارج الكتلة السكنية حال توفير البديل. وقال صاحب كراج الرالي إنه يعمل في رأس الخيمة منذ عام 1981، ومن مصلحته الانتقال للمناطق الصناعية، لأنها ستوفر المال بسبب ارتفاع الإيجارات، مشيراً إلى أن إيجار محله كان سابقاً 10 آلاف درهم سنوياً، لكنه وصل الآن إلى 30 ألف درهم.
وأضاف أنه ليس ضد عملية التنظيم والتطوير، مطالباً بإيجاد بدائل ملائمة مثل المناطق الصناعية في الشارقة، مبيناً أنه جدد رخصة محله الذي يعمل فيه 30 عاملاً، مؤخراً وقد رفض المسؤولون في البداية التجديد لمدة عام كامل، لكنهم وافقوا بعد عدة محاولات.
وأكد علي خوجاز صاحب ورشة لإصلاح السيارات أنه سينقل محله إلى المنطقة الصناعية فور إنشائها.
لو يشوفون لهم أماكن بدل هذي الأذية
وبعيد عن الأجواء السكنيةمتى بتترتب الأمور فى رأس الخيمة
الله يعينكم
يسلمو ع الخبر
ضاربين طناشه وسكتنا عنهم شونسوي يوم بيطيح الفاس بالراس بيقولون ياريت لو ولو وعيونهم زايغه حق الساير والياي ودي اصفعهم بس مااحب المشاكل في اكبر عنا يتحمل المسؤلية ويعطيهم العافية